تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٥٤

فهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ مِن شُيوخ البُخاري، روى عنه البخاريُّ بالسَّماع المُباشِرِ داخلَ الصَّحيح» وخارِجَهُ أحاديثَ ومِنْهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كُل راو قد صرَّحَ بِسَماعِهِ مِمَّن فَوْقَهُ، فلا شُبْهَةَ فى الاتصال، والبخاري أورَدَ الحديث المذكور تحتَ باب ما جاءَ فيمَن يَسْتَحِلَّ الخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ) وساقَ هذا الحديث ولم يذكر شيئاً غيرَهُ، فَهُوَ حُجَّتُهُ للباب المذكور، فهذا مِمَّا يؤكِّدُ اتصاله . لكن لماذا لم يَقُل : (حَدَّثني هِشام)؟ جوابُهُ : للشك في اسم صحابيه، وهُوَ غيرُ قادِحِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْم ؛ لأنَّه كانَ عَن أبي عامِرٍ أو أبي مالك فكِلاهُما صَحَابِيٌّ سَمِعَ الحديثَ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَجَهالَةُ الصَّحابي لا تُؤثُرُ لعَدالَةِ جَميعِهِمْ على ما شَرَحْتُهُ في القِسْمُ الأوَّل)، فكَيْفَ وقَدْ سُمِّيَ وإنما وَقَعَ التَّردُدُ في تَعيينه (۱)؟ تتمة في مسائل تتَّصل بالمعلقات: هنا ۱ - اعتنى الحافِظُ ابْنُ حَجَرِ بذِكْرِ َوصْلِ المعلقاتِ التي في صحيح البُخاري» في «فَتح الباري»، وفي كِتابِ مُفْرَدِ سَمَّاهُ: «تَغليقَ التَّعليق»، وهُوَ نافع مُبْرِزْ لِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ آنفاً من قِسْمَةِ المعلقاتِ في «الصحيح». ۲ - ليسَ صَحيحُ مُسْلِمِ مَظِنَّةٌ للحديث المعلق، وفيهِ شَيء نادِرٌ. ويوجد المعلق في بعْضٍ كُتُبِ السُّنَنِ، كأبي داود والترمذي، كما يوجَدُ في غيرها، ويَنْعَدِمُ أو لا يَكادُ يوجَدُ في كُتُبِ المسانيد أو المعاجِمِ وشبهها . والقاعِدَة فيما يُوجَدُ منهُ عنْدَ غيرِ البُخاري : أنَّه حديث ضعيفٌ حتَّى يُعْلَمَ وضلُهُ من وجه ثابت وذلكَ للجَهْل بدرَجَةِ السَّاقِطِ مِنَ الإِسْنَادِ . (1) وانظر كتابي الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام». ٨٥٤
ص ٨٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.