٣ - بلاغات الموطأ» :
ما يُعْرَفُ بـ(البلاغات) في (الموطأ) للإمام مالك هِيَ من قبيل المعلقات، فلا يُجْزَمُ بثبوتها، بل الأصْلُ فيها الضَّعْفُ لانقطاع الإسنادِ، حتّى توصل بإسنادٍ ثابت، وقد وُجِدَ في بلاغات مالك كثيرٌ مِنَ البَلاغات موصولاً بإسنادٍ ضَعيف، أو ضعيف جدًّا، وإن كان كثير منها ثابتاً .
٤ - كُل خَبَرٍ يُذكَرُ بغيرِ إسنادِ، فهو:
[١] إِمَّا أن يُعْلَمَ مخرجُهُ، كأن يُقالَ : رواه البخاري، رواه أبو داود) مَثَلاً ، وهو مَوْجودٌ في كتابيهما، فليس بمُعَلَّقِ إِذا كَانَ إِسنادُهُ مَذْكوراً في
كتابيهما .
[٢] وإما أن يُنسب إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قائله بغير إسنادِ، ولم يُعلَم وَضلُهُ، فَهُوَ من قَبيلِ الحَديثِ الضَّعيف .
وهذا كثير شائع في مُختَلفِ الكُتُبِ الَّتي تورِدُ الأحاديثَ مِن غَيْرِ إلى مُخرج ولا اشْتِراطِ صِحَّةٍ، ولا التزام لبَيانِ درَجاتِها، فيجِبُ تَرْكَ الاعتمادِ على ما كانَ مِن ذلكَ حتّى يُسْتَثْبَتَ مِنْهُ، ففي الأحاديث المعلقة في كلام كثير مِنَ المؤلفينَ أحاديثُ كثيرة ليس لها أضلَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بل منها ما لا يوجَدُ في كُتُبِ الرّوايةِ أصْلَا، وَلا بِإِسْنَادِ مَوْضوع.
٨٥٥
ص ٨٥٥