تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٥٣

التنبيه الثاني : قوْلُ البُخاري : قالَ فُلانٌ وفُلانٌ هذا مِن شُيُوخِهِ، هَلْ يُعَدُّ على شَرْطِ الصَّحيح أم لا؟ مسألة اختَلَفَ فيها العلماء على قولين : أولهما : ليستْ على شَرْطِهِ، وشأنُها شَأْنُ سَائِرِ المُعلَّقاتِ الَّتي تحتاجُ إلى النَّظَرِ في وَصْلِها في موضع آخَرَ غيرِ الصَّحيح»، وحُجَّتُهُم: أنَّ البُخاري إذا روى حديثاً عن شيخ لَهُ سَمِعَهُ منهُ وذلك الحديث على شَرْطِهِ فَإِنَّه لا يقولُ فيهِ : (قال فُلانٌ) إِنَّما يقولُ : ( حدثنا ) أو شبهها مِنَ الصِّيَعَ الصَّرِيحَةِ في الاتصال، قالوا : وَوَجَدْنا البخاري رَوَى لبغض شُيوخِهِ ما سَمِعَهُ منهم بالواسِطَةِ . وثانيهما: هُوَ موصولٌ على شَرْطِ الصَّحيح» فإِنَّ البُخارِيَّ لم يُعْرَفْ بالتَّدليس، والرَّاوي إذا قال في بعض حديثه عن شَيْخِهِ: (قَالَ فُلانٌ) أو (عَن فُلانٍ) ولم يُعْرَفْ بالتدليس ؛ فذلك متصل ، قالُوا : وَوَجَدْنَا البُخاري في كتابه «التَّاريخ الكبير» روى عن شُيوخِهِ حديثاً كثيراً لا يذكُرُ الصِّيغَةُ بينَهُ وبينَ شيخه إلأ (قال)، وهُوَ جارٍ عندَ أهْلِ العِلْمِ على الاتصال. وهذا القول الثاني أصح في الأصول. ويذْكُرُ أهْلُ العِلْمِ لَهُ شاهِداً حَديثَ المعازِفِ المشهور، فهُوَ مُخَرَّج في «الصحيح»، قالَ البُخاريُّ : وَقالَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ : حَدَّثنا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابِرٍ، حَدَّثنا عَطيَّةُ بنُ قَيْسِ الكِلابِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ غَنْم الأَشْعَريُّ، قالَ : حَدَّثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأَشْعَرِيُّ، وَالله ما كُذَبَني سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوامُ يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَريرَ وَالخَمْرَ وَالمَعازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنْ أَقْوامٌ إِلى جَنْبِ عَلَم، يَروحُ عَلَيْهِمْ بِسارِحَةٍ لَهُم ، يأتيهِمْ - يَعني الفقير - لحاجَةٍ، فيقولوا : ارْجِعْ إِلَيْنا غَداً، فيُبَيِّتُهُمُ الله وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ » (١) . (۱) صحيح البخاري (رقم : ٥٢٦٨). ٨٥٣
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.