تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٤٥

قَصَدَ في هذا الكِتابِ أن يجْمَعَ الأحاديثَ الَّتِي اسْتَمَلَتْ على شَرْطِ الصِّحَّةِ، ولم يُخرجها البخاري ومُسْلِمٌ أو أحدُهُما . لكنَّه تَساهَلَ فيهِ جِدًّا، وكَثُرَتْ عليه فيهِ المَآخِذُ . قالَ ابنُ تيميَّة بَعْدَ أن ذكَرَ عَنِ الحاكم تصحيحه لأحاديث موضوعة: لهذا كان أهل العلم بالحديث لا يَعْتَمِدونَ على مجرَّدِ تصحيح الحاكم، وإن كانَ غَالِبُ ما يُصَحْحُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ، لكن هُوَ في المصححينَ بمنزلةِ الثَّقَةِ الَّذِي يَكْثُرُ غَلَطُهُ، وإن كانَ الصَّوابُ أغلب عليه، وليس فيمن يُصَحْحُ الحديث أضعَفُ من تضحيحه بخلافِ أبي حاتم بن حِبَّانَ البُسْتي، فإنَّ تصحيحَهُ فوق تصحيح الحاكم وأجَلْ قَدْراً، وكذلك تضحيحُ الترمذي والدارقطني وابنِ خُزَيْمَةَ وابنِ مَنْدَه ، وأمثالهم فيمَن يُصَحْحُ الحديثَ، فَإِنَّ هؤلاء وإن كان في بعض ما يَنْقلونَهُ نِزاعٌ فهم أنْقَنُ في هذا البابِ من الحاكم، ولا يبلغ تصحيحُ الواحدِ من هؤلاء مبلغَ تَصْحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري (۱). وقال ابن القيم: «لا يعبأ الحفاظ أطباءُ الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، وَلا يَرْفعونَ بهِ رأساً البَتَّةَ، بل لا يَدُلُّ تصحيحُهُ على حُسن الحديث، بل يُصَحْحُ أشياء موضوعَةً بلا شَكٍّ عند أهل العلم بالحديث، وإن كانَ مَنْ لا عِلْمَ له بالحديث لا يَعْرِفُ ذلك فليسَ بِمِعْيارِ عَلَى سُنَّةِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا يَعْبأ أهل الحديثِ بهِ شَيئاً، والحاكم نفسُهُ يُصَحْحُ أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب (المدخل له أن لا يُحْتَجَّ بهم ، وأطلقَ الكَذِبَ على بَعْضِهم (۲) وَقالَ: «تصحيحُ الحاكم لا يُسْتَفادُ منهُ حُسْنُ الحديثِ البَيَّةَ فَضْلاً عن صحتِهِ » (۳). (۱) قاعدة جليلة في التَّوسل والوسيلة (ص: ۱۷۰-۱۷۱). (۲) الفروسية (ص : ٦٣) . (۳) الفروسية (ص: ۷۱). ٨٤٥
ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.