تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٤٦

وقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي كِتَابِهِ الْعَلَمُ الْمَشْهُورُ): «وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الحَدِيثِ أَنْ يَتَحَفَظُوا مِنْ قَوْلِ الحاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ ظَاهِرُ السَّقْطِ، وَقَدْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَقَلَّدَهُ ذلك » (١). في وقال الزيلعي بعد حَديث ذكرَهُ في الجهر بالبَسْمَلَةِ : رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : رِجالُهُ ثِقَاتُ، وَتَوْثِيقُ الحاكِم لا يُعارِضُ مَا يَثْبُتُ فِي (الصَّحِيحِ) خلافُهُ ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَسَاهُلِهِ، حَتَّى قِيلَ : إِنَّ تَصْحِيحَهُ دُونَ تَصْحِيح التَّرْمِذِي والدَّارَقُطني، بَلْ تَصْحِيحُهُ كَتَحْسِينِ التِّرْمِذِي وَأَحْيَانَا يَكُونُ دُونَهُ، وَأَمَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ ، فَتَصْحِيحُهُما أَرْجَحُ مِنْ تَصْحِيحِ الحَاكِمِ بِلا نزاع»(۲) . قلتُ : ومِن أجْمَعِ الكَلِماتِ في وَصْفِهِ قَوْلُ الحافِظ أبي عَبْدِالله الذهبي: «في المُستَدْرَكِ شَيْءٌ كَثيرٌ على شَرْطِهِما، وشَيءٌ كَثيرٌ على شَرْطِ ذلك أحَدِهِما، ولعل مجموع ذلكَ ثُلُثُ الكِتابِ، بل أقل، فإنَّ في كثيرٍ مِن أحاديث في الظَّاهِرِ على شَرْطِ أَحَدِهِما أو كِلَيْهِما وفي البَاطِنِ لَهَا عِلَلٌ خَفِيَّةٌ مُؤثرَةً، وقِطْعَةٌ مِنَ الكِتابِ إِسنادُها صالح وحَسَنُ وَجَيْدٌ، وذلك نحوُ رُبُعِهِ، وباقي الكِتابِ مناكيرُ وعَجائب، وفي غضون ذلك أحاديثُ نحوُ المِئَةِ يَشْهَدُ القَلْبُ ببطلانها كُنتُ قَدْ أَفْرَدْتُ منها جُزءاً» (٣) . وسيأتي ذِكْرُ تَساهُلِهِ في الحُكْمِ على الحديثِ بِكَوْنِهِ على شَرْطِ الشيخين أو أحدهما . ف المستدرَكُ وإن قَصَدَ فِيهِ إصابَةَ شَرْطِ الصّحة على طَريقَةِ الشَّيخِينِ، لكن ليس له نفْسُ منزلةِ الصَّحيحين أبداً ولا يُقارِبُهُما، بل لا يُعتمدُ على حُكْمِهِ حَتَّى يُوافَقَ عليه من عارف بالصناعةِ، وذلك لضَعْفِ تحقيقه فيه. كَما يَجْدُرُ بالمُلاحَظَةِ أَنَّ الحافِظَ الذهبي اخْتَصَرَ «المستدرك» وتعقَّبَ (۱) نقله الزيلعي في نصب الراية» (٣٤١/١-٣٤٢) عن كتاب العلم المشهور» لابن دخية. (۲) نصب الراية (٣٥٢/١). (۳) سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٧٥/١٧). ٨٤٦
ص ٨٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.