تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٤٤

والخامس : المتعري خبَرُهُ عن التدليس. فكلُّ مَنْ اجْتَمَعَ فيهِ هذه الخصالُ الخَمْسُ احْتَجَجْنا بحديثه، وبنَيْنا الكِتابَ على رِوايَتِهِ ، وكُلُّ مَن تَعرَّى عن خَصْلَةٍ من هذهِ الخِصال الخَمْسِ لم نَحتَجَّ به (۱) وعليه وعلى شَيخِهِ ابن خُزَيْمَةَ في (صحيحَيْهما) مآخِذُ فيهما، وَقَعَتْ في ضَعْفِ بعض الشروط، وتخريجهما لحديثِ طائفة مِمَّن اخْتُلِفَ فِيهِ وراجحُ القَوْلِ فِيهِ أنَّه ضَعيفٌ. غالباً لذا رأى جَمَاعَةٌ مِنَ النُّقَادِ عَدَمَ الاكْتِفاءِ ِلقَبول الحديث بكونهما أو أحدهما خَرَّجَهُ، ورأوا أنَّه لا بُدَّ مِن إعادَةِ الدِّراسةِ لأحاديث هذين الكِتابَيْنِ، على أَنَّكَ تَجِدُ مَن عَمَدَ إلى ذلكَ ظَهَرَ لَهُ قلَّةُ ما يؤخَذُ عليْهما . وَالَّذي أقولُ بهِ : أَنَّ اعتماد من لا خبرَةَ له بهذا العلم على تصحيحهما جائز، حتّى يتبيَّن الخطأ، إجراء لما غلب على ما فيهما من الصِّحَّةِ، وبناءً على ما يَجوزُ لغيرِ المتخصص من التقليد لأهْلِ الاختصاص. وسَبَقَ إلى ذلكَ عَمَلُ أكْثَرِ متأخري العُلماءِ ، قال أَبو عَبْدِالله بْنُ رُشَيْدٍ الفهري وذَكَر ابنَ حِبَّان : وإن كان من أئمةِ الحديث، فعندَهُ بَعْضُ التّساهل في القضاء بالصحيح ، فَما حَكَمَ بصِحْتِهِ مِمَّا لم يَحْكُم بِهِ غيرُهُ، إن لم يكُن مَن قَبيلِ الصَّحيح يَكُن من قَبيلِ الحسَنِ، وَكِلاهُما يُحْتَجُ بِهِ ويُعْمَلُ عليهِ، إِلَّا أَن يَظْهَرَ فِيهِ ما يوجِبُ ضَعْفَهُ» (۲) . ٣ - المسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْنِ. للإمام أبي عَبْدِالله مُحمَّدِ بن عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بن حَمْدُوَيْهِ بن نُعَيْمٍ ابن البَيْعِ الحاكم النيسابوري (المتوفى سَنَةَ : ٤٠٥). (1) الإحسان (١٥١/١) ، ثمَّ شَرَحَ ابنُ حِبَّان ما ذكَرَ من هذه الشروط، وبيَّنتُ شَرحَ صِفَةِ العَدْلِ عنده في القسم الأول من هذا الكتاب. (۲) السنن الأبين (ص: ١٤٥). ٨٤٤
ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.