فمِثْلُ هذا مِنَ العُقَيلي يُتَثَبِّتُ فيهِ، ولا يُسَلَّمُ ابتداءً كَسَبَبٍ فِي رَدْ
حَديثِ الموصوف به.
٣٠ - قَوْلُهم (رَوَى مَناكير) أو (روى أحاديث منكرة).
جَرْحٌ، لكن لا يَلْزَمُ منهُ جَرحُ ذاتِ الرَّاوِي الَّذِي وُصِفَ بها، حتّى لا يكونَ في الإسنادِ مَن يُحمَلُ عليه سواه، أو كانَ ذلكَ الرَّاوي لم يُعدل
أصلاً .
والرَّاوي يأتي بالمنكرات من الرّواياتِ والمأخذُ فيها عليه دون سواه من رجال الإسنادِ، سبب شائع من أسباب الطَّعن عليهِ، كَما بَيْنَتُه في (تَفسِيرِ الجرح)، ويناله من قدرِ الضَّعَفِ بحسَبِ ما رَوى من المنكرات بالنَّظَرِ إلى
سائر مروياته .
قالَ حَرب بن إسماعيل الكرماني : قلتُ لأحمد بن حنبل: قيس بن
الربيع، أي شيء ضَعْفَهُ؟ قال: «رَوى أحاديثَ منكرَةً» (١) . ولمعنى النَّكارَةِ هُنا ولِما سيأتي مِمَّا يتصل بهذا اللَّفْظِ انْظُر تَفسِيرَ
الحديث المنكر).
٣١ - قَوْلُهم: منكر الحديث).
هذا الوَصْفُ صَريحٌ في حَقٍّ الرَّاوي باعتبارِ حَديثِهِ لا أَمْرِ آخرَ .
وهِيَ من ألفاظ الجَرْحِ المَوجِبَةِ ضَعْفَهُ عِنْدَ النَّاقِدِ.
وقَدْرُ الجَرْح بهذهِ العِبارَةِ في التحقيقِ مُتَفاوِ، بينَ الضَّعْفِ الَّذي يُبقي للراوي شَيئاً من الاعتبارِ والشَّديدِ الَّذي يَبْلُغُ بِهِ إِلى حَدٌ التَّهَمَةِ، فَهِيَ
مفسرة باعتبار، مُجْمَلَةٌ باعتبار .
(1) الجرح والتعديل (۹۸/۲/۳).
لَفْظَةٌ
٦١١
ص ٦١١