تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦١٠

فتكونُ رِوايَتُهُ شاذةً إذا كانت المخالَفَةُ لمن هُوَ أتْقَنُ مِنْهُ، وإنما يكونُ مُجرَّدُ المخالَفَةِ قادِحاً مُؤثّراً في الرَّاوي إذا كان قليل الحديث. ۲۹ - قَوْلُهم لا يُتابَعُ على حَدِيثِهِ). قالَ ابنُ القطَّانِ الفاسي : يُمَسُّ بهذا مَن لا يُعْرَفُ بالثَّقَةِ، فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بها فانفِرادُهُ لا يَضِرُّهُ إلَّا أن يَكْثُرَ ذلكَ منهُ » (۱) . قلتُ : والأمْرُ كَما قالَ، وأكْثَرُ مَن َاستَعمَلَ هذهِ العِبارَةَ مِنَ المتقدمينَ البخاري، وإذا قالها في راءِ فإنَّه يَعني تَفَرُّدَه بما لا يُعْرَفُ إِلَّا من طَريقِهِ، إذا وفي الغالب هُوَ حَديثُ مُعيّن ليسَ لذلكَ الرَّاوي سواه، ولذا فهذهِ اللَّفْظَةُ قالَها البُخاري في راوِ فهُوَ تَضعيفٌ؛ لأنها غالباً إِمَّا فِي مَجهول أو مُقِلٌ، وَمَن كانَ بهذهِ المنزلَةِ ولا يروي إلا حديثاً واحداً يتفرد به، فلا يُحْتَج به . وتَبِعَه على استعمالها العُقيلي، وأطلَقَها على جَمَاعَةٍ من الرُّواةِ هُم بهذه المثابة . لكنَّه ذَكَرَ بَعْضَ الثّقاتِ أيضاً، وقال فيهم مثل ذلك، ورُبَّما أورد الحديثَ مِمَّا يَعنيهِ أنَّ ذلكَ الرَّاوي لم يُتابع عليه . فَقالَها مثلاً في سَعْدِ بن طارق الأَشْجَعي، وسلام بن سليمان أبي عثمان الحربي ، وغيرهم، المنذر، وعُقْبَةَ بن خالد السكوني، ويحيى بن وهؤلاء ثقاتُ والتَّفرِّدُ لا يضُرُّ في قبولِ ما رَوَوْا . وقال في (1), (عبدالله بن خيران البغدادي) (۳) : «لا يُتابَعُ على حديثه»، : : فتعقبه الخطيبُ فقالَ : قَدِ اعْتَبَرْتُ من رواياتِهِ أحاديث كثيرَةً، فَوَجَدتُها مُستَقيمَةً تدلُّ على ثقَتِهِ » (٤) . (۱) بيان الوهم والإيهام (٣٦٣/٥) . (۲) انظر: الضعفاء ،(۱۱۹/۲ ، ١٦۰ ، و٣٥٥/٣، و٤٢٠/٤). (۳) الضعفاء (٢٤٥/٢). (٤) تاریخ بغداد (٤٥١/٩). ٦١٠
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.