ويُفَسِّرُ ذلكَ في حَقِّ الرَّاوي المعيَّن بالقرائن المصاحِبَةِ للوَصْفِ، أو
بدَلالَةِ أقاويل سائر النقادِ فيه.
ومِمَّا يُبيِّنُ تلكَ الدَّرَجاتِ الأمثلةُ الثَّالِيَةُ :
۱ - قَوْلُ أبي حاتم الرّازي في (سعيد بن الفَضْلِ بن ثابتِ البَصْري): ليس بالقوي، منكَرُ الحديثِ (۱) ، وقَولُهُ في سُلَيْمانَ بن عطاء الحراني) : مُنْكَرُ الحديثِ يُكْتَبُ حَديثُهُ (۲) ، وقولُهُ في عَبْدِالله بن جَعْفَرِ بن نَجيح المديني): مُنْكَرُ الحديثِ جِدًّا، ضعيفُ الحديث، يُحَدِّثُ عن الثقاتِ بالمناكير، يُكتَبُ حديثه ولا يُحْتَج به ) (۳) .
وقَوْلُ أبي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ في (سلامَةَ بن رَوْح الأيْلي): «ضَعِيفٌ منكَرُ الحديث، فقال له ابن أبي حاتم : يُكْتَبُ حديثه؟ قالَ: «نَعَم، يُكْتَبُ على
الاعتبار (4) .
فاقترانُ وَصْفِ مُنْكَر (الحديث بتليين الرَّاوي، أو بِكِتابَةِ حَديثِهِ، دليل
على أنه ليسَ بِمَطروح الحَديثِ، بل يُعتَبَرُ بِهِ.
وشبيه به في المعنى ما يَقَعُ في عِباراتِ ابنِ حِبَّانَ، كقوله في (عبد الله بن نافع المدني مَولى ابنِ عُمَرَ مُنْكَرُ الحديثِ، كَانَ مِمَّن يُخْطِئُ وَلا يَعْلَمُ، لا يجوز الاحتجاجُ بأخبارِهِ الَّتِي لم يُوافِقُ فيها النقاتِ، وَلا الاعتبار منها بما خالَفَ الأثبات (٥) .
فهذا يَجْعَلُهُ في مَرْتَبَةِ مَن يُعْتَبَرُ بهِ في المتابعاتِ والشَّواهِدِ.
(1) الجرح والتعديل (٥٥/١/٢). (۲) الجرح والتعديل (۱۳۳/۱/۲). (۳) الجرح والتعديل (۲۳/۲/۲). (٤) الجرح والتعديل (۳۰۲/۱/۲).
(0) المجروحين (٢٠/٢).
٦١٢
ص ٦١٢