المبحث الثاني:
تحرير القول فيما يسلُبُ العدالة
ما يُطْعَنُ بهِ علَى عَدالَةِ الرَّاوي يُحْصَرُ القَوْلُ فيهِ في الأسبابِ التَّالِيَةِ : الفِسْقُ الكَذبُ والتَّهَمَةُ ،به سَرِقَةُ الحديثِ البِدْعَةُ الجَهالَةُ .
6
السَّبَبُ الأول : الفِسْقُ
والمقصود بهِ : مُواقعَةُ المعصِيَةِ.
وَمِن أمْثَلَةِ القَدْح في الرُّواةِ بِسَبَبٍ ذلك :
ما نَقلَهُ ابنُ أَبي خَيْثَمَةَ قال: سألتُ يحيى بن معين عن عُمَرَ بن سَعدٍ) (۱) : أثقَةُ هو ؟ فقال : كيفَ يكونُ مَن َقتَلَ الحُسين بن علي، رضي عنه ، ثقة ؟ ! (۲).
الله
قلتُ : ولم يَجْعَلْ صَنيعَهُ مِمَّا يَقْبَلُ التَّأويل المعْتَبَرَ؛ ولعلَّهُ لظُهورِ
المخالَفَةِ فيه، وغيرُه يوَثْقُهُ.
والمعصِيَةُ القادِحَةُ هِيَ المعلومةُ الَّتي لا تَقْبَلُ التَّأويل، ولَيْسَ منها
(۱) يعني ابن أبي وَقَاصِ.
(۲) الجرح والتعديل (۱۱۱/۱/۳-۱۱۲).
۳۷۹
ص ٣٧٩