تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٨٠

الصَّغَائِرُ وقَتْلُ الحُسينِ رَضِيَ الله عنه كانَ عَظيماً من الذُّنوبِ، وهَل يُقْبَلُ في مِثْلِهِ التَّأويل؟ الله أعلم. وَنَقَلَ ابنُ أبي خيثمة عن يحيى بن معين قوله في (يعقوب بن حميد بن كاسب): ليس بثقةٍ»، قال: فقلتُ له : مِن أينَ قلتَ ذاكَ؟ قال : الأنَّه محدودٌ»، قلتُ: أليس هوَ في سَماعِه ثقةً؟ قال: «بلی»، فقلتُ: أنا أعطيكَ رَجُلًا تزْعُمُ أنَّه وَجبَ عليه الحد وتزعُمُ أَنَّه ثقةٌ، قال: «مَن هو؟»، قلتُ : خَلَف بن سالم، قال: ذلكَ إنَّما شتَمَ بنتَ حاتم مَرَّةً واحدةً، وما به بأس، لولا أنَّه سَفيه». قالَ ابنُ أبي خيثمة : قلتُ لمُصعَبِ الزبيري: إِنَّ يحيى بن معين يقولُ في ابن كاسب : إن حديثه لا يجوز؛ لأنَّه محدودٌ؟ فقالَ: «بِئسَ ما قال، إنَّما حَدَّه الطَّالبيُّونَ في التَّحامُلِ، وليسَ حُدودُ الطَّالبيِّينَ عندنا بشيءٍ؛ لجورهم، وابن كاسب ثقة مأمون (۱). يُشكك قلتُ: أراد يحيى أنَّ الحدّ موجب لارتكابه مُفسِّقاً، لكِن رَدُّ مُصعَبٍ أن ذلك الحدَّ كَانَ عَدلاً؛ لِما عُهِدَ يومَئِذٍ من ظُلْم السلطان. في ونقولُ : غايَةُ هذا الجزح أن يكونَ مُبهماً ؛ للشبهة فيه، والجَرحُ المبهم لا حُجَّةَ فيه . النقلة بسبب لكنك تعتبرُ به أنَّه كان يقعُ من نقادِ المحدثينَ القَدْحُ في الفعل المفسِّق الذي لا يُحتَمَلُ فيه التَّأويلُ، ويُسقطون بذلك حديثه وإن كان متقناً لِما روى . (1) تاريخ ابن أبي خيثمة (ص: (٤۳۸) والتعديل والتجريح للباجي (١٢٤٩/٣)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٤٤١/٤) ، وطرف منه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۸۰ .(٢٠٦/٢/٤)
ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.