الحَسَنِ بنِ
الشُّهَمَةَ عن بعض الرُّواةِ مِمَّن اختُلِفَ فيهم، يعودُ الجَرْحُ فيهم إلى هذا السبب، فإذا تبين لم يصلح معَهُ رَدُّ قوْلِ المعدّلِ في حالِ بَيانِ هذا الرَّاوِي سَماعَهُ للخبر . وَلَيْسَ من ذلكَ ما عَلَّلَ بهِ ابنُ حِبَّانَ مجية الموضوعات في روايات عُمارَةَ، إِذْ حَمَلَه على مُجرَّدِ التَّدليس، وأنَّ شُعْبَةَ طَعَنَ عليهِ لأنَّه لم يتبيَّن ذلك، حيث قالَ ابنُ حِبَّان : كانَ بَلِيَّةُ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّس عن الثقاتِ ما وَضَعَ عليهم الضُّعَفَاءُ كانَ يَسْمَعُ مِن مُوسَى بْنِ مُطَيْرٍ، وأبي العطوفِ، وأبان بن أبي عَيَّاشٍ وَأضْرابِهِم، ثُمَّ يُسْقِطُ أسماءهم ويرويها عن مَشايخهم النّقاتِ، فلمَّا رَأى شُعْبَةُ تلك الأحاديث الموضُوعَةَ الَّتِي يَرْويها عَن أقوام ثقاتٍ أَنْكَرَها عليه، وأطلق عليه الجرْحَ، وَلم يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبينهم هؤلاءِ الكَذَّابينَ، فَكانَ الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ هو الجاني على نَفْسِهِ بتَدليسِهِ عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار، حتَّى الْتَزَقَ الموضوعاتُ بهِ» (۱) . فهذا الذي أعاد إليهِ ابْنُ حِبَّانَ جَرْحَ شُعْبَةَ للحسَنِ وأَنَّ شُعْبَةَ لم يتفطن له، غير صحيح، إلا أن يكونَ الحَسَنُ بن عُمارَةَ كَانَ يقولُ في تلكَ الأحاديث المدلّسَةِ (سَمِعْتُ)، كما يوجَدُ بعضُ ذلك فيما أثِرَ عن شُعْبَةَ أَنَّه
طعن على الحَسَنِ بَسَبَبِهِ. والتحقيق أنَّ عِباراتِ النَّفَّادِ في ابن عُمارَةَ لم تُبْنَ على ما ذَكَرهَ ابْنُ جبان، فإنَّه يوجَدُ في الموصوفينَ بالثَّقَةِ مَن كانَ يُدلّسُ المتهمينَ ويُعَنْعِنُ عن شيوخهم، ولم يُطْعَن عليهِ بمثلِ ما طُعِنَ بهِ على ابن عُمارَةَ، وفيهم من رَوَى عنه شُعْبَةُ نفسُهُ، وإِنَّما قامَ الطَّعنُ على ابنِ عُمَارَةَ على وَهائِهِ فِي نَفْسِهِ من جِهَتِهِ، وقد قال علي بن المديني: ما أحتاجُ إلى شُعْبَةَ فِيهِ، أَمْرُ الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ أبْيَنُ من ذلكَ»، قيلَ : أكانَ يَعْلَطُ؟ فقالَ : كَانَ يَعْلَطُ؟! أَيُّ يَعْلَطُ؟ وذَهَبَ إلى أنَّه كانَ يَضَعُ الحديث (۲) .
شَيءٍ
(۱) المجروحين (۲۲۹/۱).
(٢) أخرجه الخطيب في تاريخه) (٣٤٩/٧) وإسناده صحيح .
۳۷۸
ص ٣٧٨