۷۲
الجزء الأول
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علةٌ قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى.
شاذا ولا معللاً » نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، انتهى . فقوله : ( إن كثيراً » : يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة.
وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة، فكثيرة:
يسمى
منها: أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلاً عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غير مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه . ولكنها غير قادحة ؛ لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة . والجواب عن المصنف: أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله : ( ولا يكون معللاً» إنما يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده - الذي ظاهره السلامة - على علة خفية قادحة».
فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه انتفاء ما فيه علة خفية قادحة. فلهذا قال فيه: احتراز عما فيه علة قادحة».
ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع؛ لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ذلك فاختياره ألا يرد إلا بقادح بدليل قوله ـ بعد كلامه : وفيه احتراز عما فيه علة قادحة » فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح. هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته ، (۱) والأول أوضح - والله أعلم .
>>
ومع
تنبيهات
الأول: مراده بالشاذ هنا : ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر، كما فسره
الشافعي لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي فافهم ذلك.
وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة .
الثاني: سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح
(۱) انظر التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ص) (۸) ، عند شرح البيت رقم (۱۳) من الألفية، وانظر أيضاً: «فتح المغيث للسخاوي - بتحقيقنا عند الفقرة (۱۳) ، مع تعليقنا عليه.
الجزء 1 — ص ٧٢