النوع الأول: معرفة الصحيح
فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث(١)
الشاذ
غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين . وذلك عند قوله : ( إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة » . والله الموفق. الثالث: إنما لم يشترط نفي النكارة ؛ لأن المنكر على قسميه عند من يخرج أشد ضعفا الشاذ. فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة.
من
:
هو انتفاء
كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكراً . الرابع زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهوراً بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال : « لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب (۱)
والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح) اعتبار ذلك .
إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، والله أعلم .
۱ - قال العراقي: قوله : ( بلا خلاف بين أهل الحديث
إنما قد نفى الخلاف بأهل الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخرى المعتزلة (۲) ، على أنه قد حكى أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني رحمهما الله : رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ رسه الله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث : أنه يشترط في قبول الأخبار أن عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث. والله أعلم(۳) علق ابن حجر على قول شيخه الحافظ العراقي ) وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد
حر
يروي عدلان
(۱) انظر: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ٢٥١). (۲) شروط الأئمة الخمسة (ص۲۲ ، ۳۱) قال : إن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين ألا يخرجا إلا حديثاً سمعاه من شيخين عدلين وكل واحد منهما رواه أيضاً عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً . ولم يصرح في الموضعين باسم من اشترط ذلك . (۳) انظر تعليقنا على التدريب» (١ / ٥٦).
الجزء 1 — ص ٧٣