النوع الأول: معرفة الصحيح
۷۱
أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده (۱) بنقل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شادا، ولا معللاً (۲) .
العدل
١ - قال العراقي: قوله : «أما الحديث الصحيح، فهو المسند الذي يتصل إسناده... إلى آخر کلامه».
اعترض عليه بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسنداً، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة، إنما زادها أهل الحديث كما قاله ابن دقيق العيد في «الاقتراح» قال : وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء ، قال : ومن شرط :الحد أن يكون جامعا مانعاً . والجواب: أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر .
وفي مقدمة مسلم » : «أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، وليس بحجة، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما . على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال - بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به
عنه : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيها أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. انتهى كلامه. فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه، والله أعلم. وتعقبه ابن حجر :قائلاً: اعترض عليه بأنه لو قال : «المسند المتصل» لاستغنى عن تكرار
لفظ الإسناد.
والجواب عن ذلك: أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي ،الإسناد فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح، والله أعلم.
۲ - قال ابن :حجر قوله ولا يكون شاذا ولا معللاً »:
اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول : ولا معللاً بقادح. وقد ذكره بعد هذا في قوله : وفي هذه الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة»، فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد؛ لأن من مسمى العلل ما لا كما يقدح سيأتي . ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال : وفي قوله : « : « ولا
الجزء 1 — ص ٧١