دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٣٨٧

۳۸۷ فيقال في الجواب عنه : هل ينهض كلام مثل ابن حزم حجةً في مقابل أئمة العلل المذكورين سابقا ؟ ثالثا إن كون محمد بن فضيل ثقة ، كما أورده البنوري نقلا عن ابن لأنه مع التسليم بكونه فهو الجوزي ، لا ينفع في تصحيح روايته هنا ، مخالف لغيره من الثقات ، فلا يظهر وجه اعتباره من قبيل زيادات الثقات) كما يراه البنوري ، بل اعتبره الأئمة المتقدمون من قبيل (الشاذ) ولهذا حكموا على روايته بالخطأ وحكموا لمن خالفه بالصواب والتمييز بين هذين النوعين أي زيادات الثقات) و(الشاذ) دقيق جدا كما (1) يفهم من كلام الحافظ ابن رجب في شرح العلل في هذا الموضوع ؛ لأن كليهما يتعلقان بـ (مخالفة الثقة لغيره من الثقات. ويبدو من كلام ابن رجب أنه ينبغي الاعتماد فيه على الحفاظ المتقدمين الحذاق ، لاسيما إذا اجتمعوا على رأي واحد كما في مثالنا هذا . رابعا – من المهم جدا عند دراسة اختلاف الرواة على شيخ ما ، النظر إلى طبقاتهم ومراتبهم في إتقانهم وضبطهم لحديث ذاك الشيخ المختلف عليه . وبه يظهر تفوق بعضهم على بعض في درجات الإتقان ، فيفيد ذلك في ترجيح رواية أحدهم على غيره عند المخالفة وهنا إذا نظرنا إلى طبقات الرواة عن الأعمش ) وهو المدار المختلف عليه) سيظهر لنا أن محمد بن فضيل مع كونه من المتقنين لحديث الأعمش إلا أنه قد غلط عليه في أشياء كما صرح به الدارقطني بقوله : أرفع الرواة عن الأعمش : : الثوري ، وأبو معاوية ، ووكيع ، ويحيى القطان ، وابن فضيل وقد غلط عليه (۱) شرح علل الترمذي لابن رجب ۲ : ۷۱۹- ۷۳۱ .
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.