۳۸۸
في أشياء»(۱)
، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي التثبت عند مخالفته لغيره في ، فعلاً كما حديث الأعمش ، لاسيما إذا حكم الأئمة في حديث ما أنه غلط فيه في المثال المذكور ، فحينئذ لا يختلف اثنان أن القول قول الأئمة ، لأنهم أصحاب الشأن والصنعة .
عن
خامساً – إن تجويز ابن الجوزي وابن القطان في تصحيح رواية (ابن فضيل الأعمش مسندة) ، ومحاولة الجمع بينها وبين من خالفه (بروايته عن مجاهد عن الأعمش مرسلة) ، بأنه : لا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان إحداهما مرسلة والأخرى مسندة مرفوعة ، كان يمكن الاستناد إليه لولم يصدر الحكم من حذاق الأئمة المتقدمين بوهم وتخطئة ابن فضيل قولا واحدا جازما ، وحينئذ فلاتظهر قوة وجدارة مثل هذه التجويزات أمام قول أولئك
الأئمة ..
ثم إن مثل هذه الاحتمالات والتجويزات التي يستند إليها المتأخرون ، غاية مافيها أنها ضوابط جزئية قد تنفع وقد تنخرم ، بينما نجد أن الأئمة المتقدمين يصدرون في أحكامهم عن سبرٍ ودراية ، وحذق وبصيرة ، وملكة راسخة في هذا الشأن . وفي الجملة فإنهم يصدرون عن ثلج الصدر ، والعلم هو ثلج الصدر لا اتباع الضوابط» كما يقوله البنُوري
والخلاصة :
لقد ظهر من دراسة المثال أن ما أبداه البنُوري من كون تعليل الترمذي غير قوي، واختلافه معه في الحكم على تلك الرواية المعلة ، ظهر أن ذلك ليس
(۱) شرح علل الترمذي لابن رجب ٢ : ٥٣٥ . (۲) معارف السنن ۱ : ١٢٥ وكون السلف كانوا يصدرون في علومهم عن ثلج صدرٍ ، قد ألمع إليه الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ١ : ٤٥٨-٤٥٩ كما أفاده البنوري .
ص ٣٨٨