دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٣٨٦

: ٣٨٦ أبي فأما الدارقطني فرواه من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن صالح عن أبي هريرة مسندا وقال : «هذا لايصح مسندا ، وهم في إسناده ابن فضيل ، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا». ثم أخرج الدارقطني مباشرة رواية مجاهد من طريق زائدة عن الأعمش عن مجاهد قال : كان يقال : إن للصلاة أولا وآخرا ، وقال : «وهو أصح من قول ابن فضيل». ثم قال الدارقطني : وقد تابع زائدةَ عَبْرُ بن القاسم»، فساق رواية عبثر أيضا عن الأعمش عن مجاهد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (1) وأما البيهقي فرواه من طريق ابن فضيل مسندا ، ثم عقب مباشرة بقول يحيى بن معين في إعلاله ، كما سبق نقل ذلك عنه . ثم ساق البيهقي رواية من خالف محمد بن فضيل كما فعل الدارقطني تماما . فتبين أن الدارقطني والبيهقي لم يكتفيا بمجرد إخراج رواية محمد بن فضيل للاحتجاج بها، بل روياها ثم عقبا عليها بإعلالها ، فلا ينفع الاستناد إلى تخريجهما ليعارض به إعلال الترمذي لهذه الرواية ، بل إنهما استويا مع الترمذي في الحكم بإعلالها وأما تخريج أحمد ، فمن المعلوم أن مجرد تخريجه في المسند لا يستلزم أن تكون تلك الرواية خالية من العلل ؟ بقي تخريج ابن حزم لرواية محمد بن فضيل المسندة وردّه إعلال من أعلها برواية مجاهد المرسلة ، بقوله : ( ومايضر إسناد من أسند ، إيقاف من أوقف» (٢) ، (۱) سنن الدارقطني في الصلاة، باب إمامة جبرئيل ١ : ٢٦٢ . (۲) المحلى ٣ : ١٦٨ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي ١ : ٢٨٥ .
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.