وكذلك ما ذكرَهُ الحُميديُّ في (جمعه) من قوله : لم نَجِدْ من الأئمةِ الماضينَ مَنْ أفصح لنا في جميع مَا جَمَعَهُ بالصَّحَةِ إِلَّا هذين الإمامين». فإنّما المرادُ بكُلِّ ذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب دونَ التراجم ونحوها ، لأنَّ في بعضها ما ليس كذلك قطعاً، مثل : قول البخاري : باب ما يُذْكَرُ في الفَخِذِ ، ويُروى عن ابن عباس ، وجَرْهَد ، ومحمد بن جحش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عورة وقوله في أول باب من أبواب الغسل : وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : «الله أحَقُّ أنْ يُسْتَحيى منه ) فهذا قطعاً ليسَ من شَرْطِهِ، وكذلك لم يُورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين» فاعلم ذلك فإنّه مهم خافٍ .
السابعة :
(۲)
الصحيح أقسام :
أعلاه: ما اتفق عليه الشَّيخان .
قلت : وأعلى منه ما اتفق عليه معهما باقي الكُتُبِ السِّنَّةِ، وفيه قِلَّةٌ .
زلة قدم ، وقصور فهم ، وإن أطال الله العمر وبارك فيه ـ أسأله عزّ وجلَّ ذلك - فلي إن شاء الله معهم جولات والله المستعان
.
(۱) صحيح البخاري ١٤٥/١ . قلت: هذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب علقها البخاري وليست على شرطه، بل هي ضعيفة جميعاً، وقد حققتها تفصيلاً في كتابي الكبير الذي كتبته في أحكام العورات، وبينت ضعفها من جهة الرواية والدراية جميعاً .
(۲) صحيح البخاري ١٠٧/١ قلت : وهذا جزء من حديث جيد الإسناد، كما بينته في كتابي المذكور قريباً.
Vo
=
ص ٧٥