وقال في (كتاب الطبّ)) : ويُذْكَرُ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحةِ الكِتابِ» وأسنده مرةٌ .
(۲)
قال الشيخ : ثمَّ إنّما يتقاعد من ذلك عن شَرْطِ الصّحيح قليل، يوجَدُ في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب، و موضوعِهِ الذي يُشْعِرُ به اسمه الذي سماه، وهو: (الجامع المسند الصحيحُ المختصَرُ من أمورِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ، وَأَيَّامِهِ) .
وإلى الخصوص الذي بيِّناه يرجع مُطلَقُ قوله : ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صَحْ».
وكذلكَ مُطْلَقُ قول الحافظ أبي نَصْرِ السِّجْزِي الوائلي : أَجْمَعَ أَهلُ العلم - الفُقَهَاءُ وغيرُهم - على أن رجلاً لو حَلَفَ بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مِمّا رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ صح عنه، ورَسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لا شَكٌّ فيه أنه لا يَحْنَتُ ) .
. ١( ٢١٦٦/٥)
(۲) حديث رقم (٥٤٠٥) .
(۳) هذا - إن شاء الله - هو الحق الذي يقتضيه الإنصاف، ولا يُعْتَرَضُ عليه بانتقادات الدارقطني وغيره من الحفاظ، فإن أكثر ذلك يعود إلى الصناعة الحديثية مما لا يقدح في متن الرواية، وقد قُدِّرَ لي أن أتتبع جميع هذه المواضع دراسة، فثبت لي أن الصواب في أكثر ذلك مع البخاري، وما قوي فيه رأي المنتقد لم يقدح في صحة المتن لوروده من وجه صحيح غير الوجه المنتقد، وكان للبخاري في تخريجه عذر قوي .
وأما ما وقع من بعض المعاصرين من تضعيف بعض متون الصحيح فهو منهم =
٧٤
ص ٧٤