2," 7" 7,"
ما انفرد به البخاري .
مسلم .
ما على شَرْطِهما .
ما على شرط البخاري .
ثم : مسلم .
صحيح غيرهما .
وأعلاها : الأول - على ما سَلَفَ - وهو الذي يقال فيه كثيراً : (صحيح،
معه ،
متفق عليه يَعْنونَ بهِ اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه، لكنّ اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وكذا ما انفرد به أحدهما، وهذا القسم جميعه مقطوع بصِحْتِهِ، والعِلْمُ القطعي حاصل فيه، خلافاً لقول من نفى ذلك، مُحْتَجا بأنّه لا يُفيدُ في أصلِهِ إِلا الظَّنَّ ، وإِنَّما تلقَّتْهُ الأمةُ بالقبول لأنَّهُ يَجِبُ عليهم العملُ بالظَّنِّ ، والظَّنُّ قدْ يُخطىء.
قال الشيخ : وقد كنتُ أمِيلُ إلى هذا، وأحسَبُهُ قويًّا، ثمَّ بان لي المذهب الذي اخترناه أوّلاً هو الصحيحُ، لأن ظنَّ من هو معصوم من الخطإ لا يُخطىء، والأمَّةُ في إجماعِها معصومة من الخطا]، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها، وأكثر إجماعاتِ
العلماء كذلك.
قلت : قال النووي: «خالف الشيخ المحققون والأكثرون، فقالوا : يفيدُ الظَّنَّ ما لم يَتواتره ) :[أي] لأنَّ أخبار الآحادِ لا تفيدُ إلَّا الظَّنَّ،
(1) التقريب ص : ٤٠ .
٧٦
ص ٧٦