المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٧٣

متوقف على اتصال الإسنادِ بينَهُ وبَيْنَ الصحابي . وما لم يكن فيه جزمٌ كـ(رُوِيَ) أو (في الباب كذا [و]كذا) وما أشبههما ، مما ليس فيه حكم بصحة ذلك عمّنْ ذكَرَه عنه ، لأن مثل هذه العباراتِ تُستعمل في الضعيف أيضاً، ذلك فإيراده له ومع الصَّحيح مُشْعِر بصحة أصله. أثناء في قلت : يؤيد ذلك ما قاله أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : البخاري لا يُعلِّقُ في كتابه إلا ما كانَ في نفسِهِ صحيحاً مُسْنَداً، لكنه لم يُسْنِدُهُ ليُفَرِّقَ بَيْنَ ما كانَ على شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس كذلك . قلت : على أن البخاري نفسَهُ ذَكَرَ مَرَّةً التعليق بغير صيغة جَزْم ، ثمَّ أسنَدَهُ في موضع آخرَ مِنْ «صحيحه) فقال في (كتاب الصلاة): ويُذْكَرُ عن أبي موسى قال : كُنا نتناوَبُ النبي صلى الله عليه وسلم لِصَلاة العشاء ثم أسنده في موضع آخر ) : باب فضل العشاء» وقال: «حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بُرَيْدٍ عن أبي بردة عن أبي موسى». (٤) وقال في (كتاب الإشخاص): ويُذْكَرُ عن جابرٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رَدَّ على المتصدِّقِ صَدَقَتَه ثمَّ أسنده في موضع آخر : دبَّرَ رجُلٌ عَبْداً ليس له مال فباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النّحام ) . (١) ٢٠٦/١ - نشرة البغا .. (۲) حديث رقم (٥٤٢) . (۳) هو في كتاب الخصومات من الصحيح ٨٥٠/٢ . (٤) حديث رقم (٢٢٨٤) وغير موضع . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.