متوقف على اتصال الإسنادِ بينَهُ وبَيْنَ الصحابي .
وما لم يكن فيه جزمٌ كـ(رُوِيَ) أو (في الباب كذا [و]كذا) وما أشبههما ، مما ليس فيه حكم بصحة ذلك عمّنْ ذكَرَه عنه ، لأن مثل هذه العباراتِ تُستعمل في الضعيف أيضاً، ذلك فإيراده له ومع الصَّحيح مُشْعِر بصحة أصله.
أثناء في
قلت : يؤيد ذلك ما قاله أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : البخاري لا يُعلِّقُ في كتابه إلا ما كانَ في نفسِهِ صحيحاً مُسْنَداً، لكنه لم يُسْنِدُهُ ليُفَرِّقَ بَيْنَ ما كانَ على شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس
كذلك .
قلت : على أن البخاري نفسَهُ ذَكَرَ مَرَّةً التعليق بغير صيغة جَزْم ، ثمَّ أسنَدَهُ في موضع آخرَ مِنْ «صحيحه) فقال في (كتاب الصلاة): ويُذْكَرُ عن أبي موسى قال : كُنا نتناوَبُ النبي صلى الله عليه وسلم لِصَلاة العشاء ثم أسنده في موضع آخر ) : باب فضل العشاء» وقال: «حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بُرَيْدٍ عن أبي بردة عن أبي موسى».
(٤)
وقال في (كتاب الإشخاص): ويُذْكَرُ عن جابرٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رَدَّ على المتصدِّقِ صَدَقَتَه ثمَّ أسنده في موضع آخر : دبَّرَ رجُلٌ عَبْداً ليس له مال فباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النّحام ) .
(١) ٢٠٦/١ - نشرة البغا ..
(۲) حديث رقم (٥٤٢) .
(۳) هو في كتاب الخصومات من الصحيح ٨٥٠/٢ .
(٤) حديث رقم (٢٢٨٤) وغير موضع .
۷۳
ص ٧٣