المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٧٢

علوّ الإسناد. والزيادة في قدْرِ الصّحيح، فإنّ تلك الزيادة صحيحة لكونها بإسنادهما . قلت : وفائدة ثالثة، وهي : زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق . السادسة : ما رواه الشيخان في صحيحيهما» بالإسنادِ المتصل فهو المحكوم بصحته . وأما المعلَّق - وهو: الذي حُذِفَ من مبتدإ إسناده واحد فأكثر، وهو غالب في «صحيح البخاري» قليل جداً في صحيح مسلم) (۱) - ففي بعضِهِ نَظَرُ. وينبغي أن يقال: ما كان منه بصيغة الجزم كـ(قال) و(روى) وشبههما ، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه . ثمَّ إذا كان الذي عُلقَ الحديث عنه دونَ الصَّحابة، فالحكم بصحتِهِ (۱) عدد الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري صاحب المعلم بفوائد مسلم (ت: ٥٣٦هـ ) ما وقع في صحيح مسلم من المعلقات فبلغت (١٤) موضعاً، وقد أوردها الإمام رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبدالله العطار المالكي (ت : ٦٦٢هـ ) في كتابه النافع : «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» وزاد عليها ما يقرب من معناها، وأجاب عنها جميعاً، وقال في صدر كتابه : «هي متصلة كلّها من الوجوه الثابتة . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.