قلت : لأن شرطه في خطبته في صحيحه» أن يكون [الراوي] ثقةً، غير مدلّس ، معَ مَنْ فوقَهُ، وسمعَ منه بالأخذ عنه، والحديث ليس
بمرسل ولا منقطع (1)
الخامسة :
في
الكتب المخرَّجَةُ على الصحيحين» لم يلتزم فيها موافقتهما الألفاظ، لكونهم رَوَوْها من غير جهتهما طلباً للعلو، فَحَصَلَ فيها تفاوت في اللفظ )
وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وغيرهما، مما قالوا فيه: «أخرجه البخاري ومسلم وقع في بعضها تفاوُتُ في المعنى، فمرادهم أنهما رَوَيا أصلَهُ .
فلا يجوز أن يَنقُل منها حديثاً ويقول : هو هكذا فيهما، إلا أنْ يُقابل بهما، أو يقول المصنِّفُ : «أخرجاه بلفظه».
بخلاف المختصرات من «الصحيحين فإنّهم نقلوا فيها ألفاظهما . غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي يَسْتَمِلُ على زيادة تتماتٍ لبعض الأحاديث - كما قدمنا ذكرَهُ - فليتأملها الحافظ، ولا يعزيها إليهما من أول وهلة.
ثم إن الكتب المخرجة عليهما لها فائدتان :
(۱) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱۳۹/۱. (۲) في ط هنا زيادة: (والمعنى) ولا معنى لها، وليست في «المقدمة».
۷۱
ص ٧١