المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٧١

قلت : لأن شرطه في خطبته في صحيحه» أن يكون [الراوي] ثقةً، غير مدلّس ، معَ مَنْ فوقَهُ، وسمعَ منه بالأخذ عنه، والحديث ليس بمرسل ولا منقطع (1) الخامسة : في الكتب المخرَّجَةُ على الصحيحين» لم يلتزم فيها موافقتهما الألفاظ، لكونهم رَوَوْها من غير جهتهما طلباً للعلو، فَحَصَلَ فيها تفاوت في اللفظ ) وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وغيرهما، مما قالوا فيه: «أخرجه البخاري ومسلم وقع في بعضها تفاوُتُ في المعنى، فمرادهم أنهما رَوَيا أصلَهُ . فلا يجوز أن يَنقُل منها حديثاً ويقول : هو هكذا فيهما، إلا أنْ يُقابل بهما، أو يقول المصنِّفُ : «أخرجاه بلفظه». بخلاف المختصرات من «الصحيحين فإنّهم نقلوا فيها ألفاظهما . غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي يَسْتَمِلُ على زيادة تتماتٍ لبعض الأحاديث - كما قدمنا ذكرَهُ - فليتأملها الحافظ، ولا يعزيها إليهما من أول وهلة. ثم إن الكتب المخرجة عليهما لها فائدتان : (۱) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱۳۹/۱. (۲) في ط هنا زيادة: (والمعنى) ولا معنى لها، وليست في «المقدمة». ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.