الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٧٥

• ولهذا قال بعضهم أن لصيغ العقود نسبتين نسبة إلى متعلقاتها الخارجية وهي من هذه الجهة إنشاءات ،محضة ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته، وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه، فهي إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية، وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية (1)- ومعلوم أن بحثنا ينحصر في النصوص المتضمنة للأحكام الشرعية فإذا كان النص الشرعي، وهو النص المتضمن لحكم خاطب به الشارع عباده، عن طريق قرآن أو سنة، أو متضمن لهما كالإجماع، ينقسم إلى خبر وإنشاء، فإنه راجع إلى الخبر لكونه منقولاً عن الشارع، فالمأمور به في حكم المخبر عن وجوبه، وكذلك القول في النواهي، ولهذا سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخباراً مع أن معظمها أوامر ونواهي وسموها كذلك ؛ لنقل النقلة المتوسطين وهم مخبرون عمن روى لهم (۲) ما يشترك في مطلق الخبرية ، تشترك في مطلق الخبرية عدة حقائق فالشهادة خبر، والرواية خبر، والدعوى خبر والإقرار خبر والنتيجة خبر والمقدمة خبر، والتصديق خبر، لكنها تفترق فيما بينها بأشياء وتتميز (۳) فالشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً، لا يختص بمعين، فهو الرواية، كقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات (٤) ، (۱) انظر: البحر المحيط : ٢٢٨/٤. (۲) انظر: البرهان في أصول الفقه : ٥٦٥/١ - ٥٦٦. (۳) انظر : الفروق : ۱۷/۱. : (٤) أخرجه البخاري في مطلع صحيحه كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ... ومواضع أخر، ومسلم في صحيحه : كتاب الإمارة، باب قوله : إنما الأعمال بالنية . .» (١٥١٥/٣) ، وأخرجه أيضاً الترمذي في جامعه : فيمن يقاتل رياء. وقد أشار القسطلاني إلى تعدد طرقه ثم قال: «وقد اتفق على أنه لا يصح مسنداً إلى من رواية عمر. إرشاد الساري شرح صحيح البخاري : ٧٥/١ - ٧٦.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.