فلا يصح
أن يقال في جواب شيء مما يشمله الإنشاء صدق أو كذب. وهناك ما اختلف في عده إنشاء أو خبراً، مثل صيغ العقود والحمد والذكر والتنزيه ونحوها، مما لا يتسع له هذا البحث وإن كان لتلك الصيغ أثر فقهي معتبر . ولقد رصد القرافي - رحمه الله تعالى - في الفرق بينهما أربعة فروق : الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سبباً لمدلوله، فإن العقود أسباب لمدلولاتها ومتعلقاتها بخلاف الأخبار .
،
الثاني: أن الإنشاءات يتبعها مدلولها والأخبار تتبع مدلولاتها، أما تبعية مدلول الإنشاءات فإن الطلاق والملك - مثلاً - إنما يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع وأما أن الخبر تابع لمخبره فنعني بالتبعية أنه تبع لتقرر مخبره في زمانه ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلاً، فقولنا : «قام زيد» تبع لقيامه في الزمان الماضي، وقولنا : هو قائم تبع لقيامه في الحال، وقولنا: سيقوم الساعة تبع لتقرر قيامه في الاستقبال.
الثالث: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب فلا يحسن أن يقال لمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً صدق ولا كذب إلا أن يريد به الإخبار
عن طلاق امرأته .
الرابع: أن الإنشاء لا يقع إلا منقولاً عن أصل الوضع في صيغ العقود والطلاق ونحوها، وقد يقع إنشاء في الوضع الأول كالأوامر والنواهي، فإنها تنشىء الطلب بالوضع اللغوي الأول، والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره فقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً» لا يفيد طلاق امرأته بالوضع الأول، بل أصل هذه الصيغة أنه أخبر عن طلاقها ثلاثاً وأن لا يلزمه شيء كما يتفق له في بعض أحواله إذا سألته امرأته بعد الطلاق، فيقول لها: أنت طالق ثلاثاً» إعلاماً لها بتقدم الطلاق فهذا هو أصل الصيغة وإنما صارت تفيد الطلاق بسبب النقل العرفي عن الإخبار إلى الإنشاء وكذلك
جميع
هذه الصيغ (۱).
(۱) انظر: الفروق : ۲۳/۱ ، البحر المحيط : ٢٢٧/٤.
٧٤
ص ٧٤