الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٧٦

والشفعة فيما لم يقسم (۱) ، لا يختص بشخص معين، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار، إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك (۲) . وأما الدعوى فهي خبر عن حق يتعلق بالمخبر على غيره، والإقرار خبر عن حق يتعلق بالمخبر ويضر به ،وحده عکس الدعوى الضارة لغيره ولذلك فإن الإقرار متى أضرّ بغير المخبر أسقطناه من ذلك الوجه، كإقراره بأن عبده وعبد غيره حران ويسمى الإقرار المركب. مطلوباً . والنتيجة هي: خبر نشأ عن دليل وقيل : إن يحصل عليه يسمى والمقدمة هي : خبر هو جزء دليل. والتصديق هو القدر المشترك بين هذه الصور كلها، يسمى بأحسن عارضيه لفظاً؛ لأنه يقال لقائله : صدقت أو كذبت فكان يمكن أن يسمى تكذيباً، غير أنه سمي بأحسن عارضيه لفظاً (۳) تقسيمات الخبر: الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب لذاته - كما رأينا غير أنه قد ينقسم انقسامات أخرى باعتبارات أخرى، مع الذاتية، وهي احتماله للصدق والكذب. 6- تلك الخاصية فينقسم الخبر باعتبار إفادته القطع بصدقه ،وعدمه، إلى ما يعلم صدقه ضرورة إما بنفسه من غير انضمام غيره إليه ؛ كالقرائن مثلاً، وهو المتواتر، (1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سلمة عن جابر: كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم ... (٧٣٤/٢) . (۲) انظر: الفروق : ٤/١. (۳) انظر: الفروق : ۱۷/۱ 5 ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.