وقال الراغب الأصبهاني: إن صدقه مطابقته للخارج والاعتقاد معاً، فإن فقدا منه لم يكن صدقاً؛ بل لا يكون صدقاً. وقد يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين كما لو كان مطابقاً للخارج غير مطابق للاعتقاد، كقول الكافر : أشهد إنك لرسول الله (۱) .
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم الصدق والكذب
وذهب جمع من العلماء منهم الفخر الرازي وابن الحاجب والقرافي إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي
(۳)
قال الرازي - رحمه الله - في المحصول معللاً مذهبه الأنا نعلم بالبديهة أن كل خبر فإما أن يكون مطابقاً للمخبر عنه، أو لا يكون. فإن أريد بالصدق ؛ الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب. وإن أريد بالصدق : ما يكون مطابقاً أن المخبر يكون عالماً بأنه غير مطابق - كان
-
مع
هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا.
فثبت أن المسألة لفظية (٤) .
واحتج الجمهور - أيضاً - باتفاق الأمة على تكذيب اليهود والنصارى
أنا في كفرياتهم، مع نعلم
لا أن فيهم من يعلم فساد تلك المذاهب
• الفرق بين الخبر والإنشاء
قسم العلماء الكلام إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما كان قابلاً بحد ذاته للصدق والكذب - كما سبق بيانه - ، والإنشاء ما لم يكن قابلاً لصدق أو كذب، ويشمل الأمر والنهي، والاستفهام والتمني والدعاء، والترجي، والقسم؛
،
(۱) انظر : البحر المحيط : ٢٢٢/٤ - ٢٢٣.
(۲) المرجع السابق.
(۳) انظر: المحصول : ٢٢٤/٤ - ٢٢٥ ، شرح تنقيح الفصول : ٣٤٧، البحر المحيط :
٢٢٣/٤، منتهى الوصول والأمل : ٦٧ .
(٤) المحصول : ٢٢٤/٤
.٢٢٥
-
(٥) انظر المحصول : ٢٢٦/٤.
۷۳
ص ٧٣