الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٧٢

وجاء في فواتح الرحموت لا نسلم أنه قسيم للكذب، بل قسيم للافتراء، وهو أخص من الكذب، لأنه الكذب عن عمد فيجوز أن يكون كذباً في زعمهم الباطل فلا يكون واسطة عندهم، ويجوز ألا يكون خبراً، فلا يكون صادقاً ولا كاذباً فلم يلزم الواسطة، وذلك لأن الكلام الصادر عن المجنون لا يكون مقصوداً بالإفادة فلا يكون حكاية عن أمر حتى يكون خبراً» (۱). رضي الله عنها عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها سمعت عائشة وذُكِرَ لها أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها : يغفر الله لأبي عبدالرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال : إنهم ليبكون عليها، وإنها لتُعَذَّب في قبرها (۲). فعائشة رضي الله عنها لم تعتقد أن هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه لم تر الإخبار مطابقاً وصدقاً، لكنها نفت عنه الكذب، فعلم أن من الإخبار ما هو ليس بصدق ولا كذب وهو الوهم والسهو والخطأ (۳) . وأجيب بأن معنى قولها رضي الله عنها: إنه لم يكذب» أي عمداً ولكنه غلط في التأويل (٤) وقيل : أن صدقه مطابقته لاعتقاد المخبر سواء طابق الخارج أم لا، وكذبه عدمهما فالساذج واسطة (ه) . (1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : ۱۰۸/۲. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٦٤٣/٢)، والبخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» (٤٢٠/١). : (۳) انظر: فواتح الرحموت ۱۰۸/۲ ، وتيسير التحرير: ۲۹/۳ ، ومنتهى الوصول والأمل: ٦٧ (٤) انظر : منتهى الوصول والأمل : ٦٧. (٥) انظر: البحر المحيط : ٢٢٢/٤ - ٢٢٣ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.