عمد وغيره. ولهذا قال أهل السنة : لا واسطة بين الصدق والكذب؛ لأنه لا واسطة بين المطابقة وعدمها (۱) .
وذهب أبو عثمان الجاحظ إلى إثبات الواسطة، فقال: إن صدقه مطابقته للواقع مع اعتقاد المخبر وكذبه ،عدمهما وغيرهما ليس بصدق ولا
كذب (۲).
واستدل على ذلك بما يلي:
۱ - قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمَ بِهِ جِنَّةٌ ) [سبا: ۸]، فالله سبحانه وتعالى يحكي عن الكفار في هذه الآية أنهم يحصرون دعوى النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب والجنة، مع أنهم لا يعتقدون أنه ليس برسول الله على التقديرين. وليس إخباره بالنبوة حالة جنونه كذباً؛ لأنهم جعلوا حالة الجنون في مقابلة الكذب كما أنه ليس إخباره بالنبوة حالة جنونه صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه على كل تقدير، فإخباره حالة جنونه ليس بصدق ولا كذب وبهذا يتضح وجود واسطة بين الصدق والكذب
(۳)
وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن الكفار إنما حصروا أمره له بين الكذب والجنة ؛ لأن قصد الدلالة به على مدلوله شرط في کونه خبراً، والمجنون ليس له قصد صحيح، فصار كالنائم والساهي إذا صدرت منه صيغة الخبر فإنه لا يكون خبراً. وحيث لم يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذباً في نظرهم قال ابن النجار: «المعنى: أفترى على الله كذباً أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصده (٥) .
(۱) شرح تنقيح الفصول: ٣٤٧.
(٤)
(۲) انظر: البحر المحيط : ٢٢٢/٤ - ٢٢٣.
(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ٣٤٧ منتهى الوصول والأمل: ص ٦٦ - ٦٧ .
(٤) نفس المصدر السابق .
(٥) شرح الكوكب المنير : ٣١١/٢.
۷۱
ص ٧١