الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٦

قول الصحابي حجة وشرع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك (۱). ولهذا المعنى الذي بينه الشاطبي أشار إمام الحرمين في البرهان بقوله : لا يجول العقل في كل شيء، بل يقف في أشياء، وينفذ في أشياء» (٢). • أصل الأحكام الشرعية من الله ومدار نقلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم نحرر النظر، اعتبرنا الأصول التي يجب فيها البحث في أصول الفقه منقسمة التقسيم الذي ذكرناه سابقاً، أي أنها كتاب الله وسنّة رسوله ، والإجماع .. إلخ. ولكن في حقيقة الأمر أن أصل الأحكام الشرعية كلها من الله تعالى وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إخباراً عن الله ، فهو وحي غير متلو، والإجماع يدل على السنة؛ لأن المجتهدين في عصر من العصور، إذا اتفقوا على مسألة اجتهادية ظنية واجتمعت أقوالهم جازمين بالقطع في ما هو مظنون وعلم استحالة تواطئهم على ما ذهبوا إليه قصداً وتصنعاً، فالعرف يقضي بأن اعتقادهم واتفاقهم لا بد أن يكون قد استند إلى خبر عندهم والخبر مقبول؛ لأن الله هو الذي أمر بقبوله، وأمر الله من كلامه، وكلامه متلقى من رسوله ، فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام وإنما ظهر لنا من رسول الله ، والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله وصدق رسوله من مدلول تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة (۳). يقول إمام الحرمين: الأصل في السمعيات كلام الله تعالى. وهو مستند قول النبي . ولكن لا يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا من جهة من يثبت صدقه بالمعجزة إذا أخبر عن كلام الله تعالى. فمآل السمع إلى كلام الله تعالى. وهو متلقى من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستند الثقة بالتلقي (۱) الموافقات للشاطبي : ٢٩/٣ - ٣٠. (۲) البرهان ۱۳۷/۱ (۳) انظر: المستصفى للغزالي : ۲۸٥/١ روضة الناظر وجنة المناظر : ٦٠. ទេ។
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.