،
جاءت وحياً من عند الله - كتاباً أو سنة .، وأمر بالتعمق في معانيها واستشراف ما تستهدفه من مقاصد وغايات وهو الذي وكل العقل المتفهم مهمة تطبيق تلك النصوص والتبصر بالمآلات والنظر فيما يتعلق بملابسات الواقع، وتغير الزمان والمكان. والآيات التي تهيب بأولي الألباب، وتدعوهم إلى التدبر وإعمال العقل والاعتبار، سواء فيما أنزل من الهدي والتشريع، في ملكوت السموات والأرض والأنفس والآفاق مما هو معروف عند العام
والخاص .
أو
فلمن سأل عن دور العقل في إدراك أحكام الشريعة، نسوق كلاماً للإمام الشاطبي، ونعتبره كافياً في بيان المراد وأبلغ، وهذا نصه: «الأدلة الشرعية ضربان؛ أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأما الثاني فالقياس والاستدلال، ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل ،به ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة، إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية، حسبما يتبين في موضعه ...
،
ثم ... إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين إحداهما: جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية. فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع، والحدود، وأشباه ذلك. والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة وعلى أن القياس حجة، وأن
،
٤٥
ص ٤٥