منه ثبوت صدقه والدال على صدقه المعجزة والمعجزة تدل من جهة نزولها منزلة التصديق بالقول وذلك مستند إلى اطراد العرف في إعقاب القرائن للعلم. وثبوت العلم بأصل الكلام الله تعالى، يدل عليه وجوب اتصاف العالم بالشيء بالنطق الحق الصدق عما هو عالم به، فإذا ذكرنا في مراتب السمعيات الكتاب فهو الأصل. وإذا ذكرنا السنة فمنها تلقي الكتاب، والأصل الكتاب ...» ثم قال: ليس الإجماع في نفسه دليلاً، بل العرف قاض باستناده إلى خبره .
(1)
ولما كان الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، خص علماء أصول الفقه كل واحد من الكتاب والسنة والإجماع بمباحث تتعلق بإثبات كل منها وماهيته ؛ كالحجية فيها وعصمة الأنبياء في مباحث السنة، وتواتر كتاب الله عزّ وجل... إلخ.
،
لكن الأصول الثلاثة التي ذكرناها وهي الكتاب والسنة والإجماع، تشترك في مباحث من جهة النظر إلى متونها من حيث دلالة الألفاظ، ويشمل الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد... إلخ، مما أطلق عليه البعض قواعد تفسير النصوص، وهذا بغض النظر عن درجة ثبوت ذلك النص، أو أسباب ،وروده، أو استمرار أحكامه وعدم نسخها، أو رجحانه على كل ما يعارضه .
وتشترك هذه الأصول الثلاثة أيضاً في النظر في أسانيدها، والبحث عن مدى صحة وصولها إلينا، بغض النظر عن ثبوتها في نفسها ، أو كونها حقا (۲) . والسند هو الإخبار عن طريق المتن قولاً أو فعلاً، تواتراً أو آحاداً، ولو كان الإخبار بواسطة مخبر واحد فأكثر ممن ينسب المتن إليه (۳) .
(۱) البرهان ١٥١/١ وما بعدها. (۲) انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني: ٤، منتهى الوصول والأمل : ٦٤ وما بعدها شرح الكوكب المنير : ۲۸۷/۲ وما بعدها.
(۳) انظر : منتهى الوصول والأمل : ٦٤ وما بعدها شرح الكوكب المنير : ٢٨٧/٢ وما
بعدها .
٤٧
ص ٤٧