والرابع الاستنباط، وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، ولقد دلّ على اعتباره - أيضاً - أدلة كثيرة، منها قول الله عزّ وجل: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أولي الأمر منهم لعلمه الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ۸۳]؛ فجعل المستنبط من ذلك علماً، وأوجب الحكم به فرضاً، فقال عز وجل: إنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ الله ) [النساء : ۱۰٥]، أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس، والذي أراه فيه من ذلك هو مما أنزل عليه وأمره بالحكم به، فهو
مندرج تحت قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] (١) . والقياس على هذه الأصول أولى من القياس على ما استنبط منها، قال ابن رشد الجد : الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولى ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها ... ؛ لأن الكتاب والسنة والإجماع أصل في الأحكام الشرعيات، كما أن علم الضرورة أصل في العلوم العقليات فكما بني العلم العقلي على علم الضرورة، أو على ما بني على علم الضرورة هكذا أبداً من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح أن يبني الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أو على ما بني عليها، أو ما بني على ما بني عليها بصحته هكذا أبداً إلى غير نهاية على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد (۲) .
وترابط .
فنظام الشرعيات منسجم كانسجام نظام العقليات، وبينهما تداخل
• دور العقل في إدراك أحكام الشريعة
إن كتاب الله نفسه هو الذي حثّ على التدبر لتفهم النصوص التي
(۱) انظر: المقدمات الممهدات لابن :رشد ۱۱/۱ و ۲۶ - ۲۷ .
(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد : ۳۸/۱ - ۳۹.
{{
ص ٤٤