القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٧٦

فيما المطلوب منه العلم، كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد وجود الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز (1). الجواب : إنا لا نسلم أن خبر الواحد لا نثبت به أصول الدين، بل كلاً من الأدلة العلمية والظنية يثبت أحكام الأصول والفروع، ولو تتبعنا مسائل الخلاف في التوحيد وأصول الفقه لوجدنا كثيراً منها قد يستدل عليها بأحاديث الآحاد (۲) (٤) ما تواتر عن السلف والمحدثين وغيرهم، الجزم بالأحاديث النبوية كثيراً، وإضافتها إلى النبي تصريحاً وحكمهم بصحة ما ثبت عندهم منها. وكذلك تفريقهم بين الصحيح والضعيف والمشكوك فيه عند نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يذكرون الصحيح بصيغة الجزم، وأما الضعيف والمشكوك فيه فإنهم يذكرونه بصيغة التمريض، فلو كانا سواء في إفادة الظن لما فرقوا بينهما في الصيغ، فنراهم يقولون : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كذا ، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا . وحيث يتشككون في صحة الخبر يعدلون عن الجزم إلى صيغة تشعر بالتوقف في صحته كقولهم : يذكر عنه كذا أو يُروى عنه كذا . وهذا دليل على أن ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته، وما سواه فهو ظن (۳) لا يفيد العلم فإن قيل: إن الرواة الناقلين لسنته يجوز عليهم السهو والغلط، فلهذه الطوارىء التي قد تطرأ على الراوي لم يوجب حديثه القطع بصحته، فكيف يجزم احتمال كذبه ووهمه؟ (٤) . بصدقه، مع هناك الجواب : إنا لا ندعي عصمة الرواة، فإن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها، فإن يكشف غلطه فقد قيض الله لهذه الأمة الجهابذة من العلماء الذين من وسهوه أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في خدمة السنة المطهرة والذب عن حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صنفوا المصنفات في العلل والرجال والأحاديث ليميزوا صحيحها من ضعيفها من الموضوع منها . (1) العدة لأبي يعلى ۹۰۳/۳ ، الإحكام للآمدي ٣٦/٢ . (۲) انظر : الإحكام للآمدي ٣٦/٢ حاشية المحقق . (۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص .٤٧٨ (٤) انظر : المرجع السابق، الإحكام لابن حزم ص ۱۱۰، مذكرة أصول الفقه ص ۱۰۳ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.