من
حفظ هذا البلاغ والبيان من قبل الله عز وجل إلى يوم القيامة، لتقوم به الحجة على من بلغه . فكان من لوازم هذا البقاء والحفظ أن يكون هذا البيان حقاً مقطوعاً بصدقه حتى يوجب العمل به لأنه لو كان ظناً لما ثبت وبقي ولتطرق إليه الشك والوهم عند كل من يبلغه هذا الأمر، ولاختلط دين الله فلا يميز أحد ما وضعه الكذابون مما جاء به رسول الله (۱)
(3) إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه :
(۲)
لنهيه تعالى عن اتباع الظن بقوله : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٢) . وذمه على اتباعه في قوله: ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ ))
(۳)
وقد ثبت أن المسلمين منذ عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية، والصفات الله تعالى، فلو كانت لا تفيد علماً، لكان الصحابة التابعون وأئمة الإسلام قد قفوا ما ليس لهم به علم واتبعوا الظن المنهي
عنه
واعترض على هذا الدليل من وجهين :
الأول : إن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك، والإجماع قاطع، فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس بعلم ولا
اتباعاً للظن
(0)
الجواب : إن هذا تسليم للدليل وليس بجواب عنه (٦)؛ لأن انعقاد الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد يدل على إفادته العلم، لأنه لا عمل بلا علم ولا إجماع
مع الظن .
الثاني : أنه يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير العلم
(۱) انظر: الإحكام لابن حزم ص ۱۱۲ .
(۲) سورة الإسراء : آية ٣٦ .
(۳) سورة النجم : آية ۲۸ . (٤) انظر : مختصر الصواعق المرسلة .
(0) الإحكام للآمدي ٣٦/٢ .
ص
٤٧٨ - ٤٧٩
(٦) انظر : الإحكام للآمدي ٣٦/٢ حاشية المحقق : عبد الرزاق عفيفي .
Vo
ص ٧٥