فإننا لو جوزنا أن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة قد راجت في الأمة واختلطت بأحكام الشريعة لنسبنا إلى الدين الإسلامي الفساد والبطلان، حيث اختلطت أحكامه فلم يعرف صحيحها من ضعيفها (1) .
(٥) أنه لا يوجد نص صريح من الأدلة السمعية يدل على عدم حصول العلم بخبر الواحد. بل ثبت أن النبي لبعث الرسل والملوك ودعاهم إلى الإيمان بالله تعالى والتصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٢) .
(۲)
وهذه الحجة لا تحصل إلا بعد وقوع العلم فلو لم يقع العلم بخبر الواحد لم يقتصر الرسول على إرسال الواحد من الصحابة في نشر الأحكام والدعوة إلى
الإسلام (۳). (٦) أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة في كل زمان ومكان على تلقي هذه الأخبار بالقبول والعمل بها بدون توقف، ولا معارضة لها بأصول أو مذاهب، فهذا دليل على أنهم جميعاً اطمأنوا إلى صحتها وثبوتها (٤) . القول الثاني : إن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط .
وذهب إلى هذا القول جمهور الأصوليين (٥) ، وعزاه النووي (٦) إلى الأكثرين
(۱) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٨ (۲) سورة النساء : ١٦٥
(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص
.٥٠٢
.EAT
(٤) انظر المرجع السابق ص (٥) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ٦٤٣ ، الإحكام لابن حزم ۱۰۷/۱، فواتح الرحموت ۱۲۱/۲ ، المسودة ص ۲۱٦ شروط الأئمة للحازمي ٥٠، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي
ص
ص
(1) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني النووي محيي الدين الإمام المحدث الفقيه، تولى مشيخة دار الحديث وله تصانيف كثيرة جداً منها شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، منهاج الطالبين الدقائق في فقه الشافعية، الأربعون النووية، وغير ذلك. توفي سنة ٦٧٦ هـ .
انظر : وفيات الأعيان ٢٤٤/٣ ، تذكرة الحفاظ ١٤٣١/٤ ، طبقات الشافعية لابن السبكي
VV
.۱۳۷/٥
ص ٧٧