القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٤٦

خامساً: اختلافهم في إثبات لفظ الحديث الشريف وبيان ذلك : أنهم يختلفون في إثبات لفظ الحديث عن النبي ، سواء كان الخلاف في إثبات معنى الحديث، أو إثبات لفظة ألفاظ الحديث. أو إثبات ذلك من الحديث جملة عن الراوي، ويعود ذلك إلى اختلافهم في عدة أمور وهي : (۱) نقل الحديث بالمعنى : ، إذا ورد الحديث بلفظين أو أكثر وترتب على الأخذ بأحدهما حكم فقهي يخالف الحكم المترتب على الأخذ باللفظ الآخر، وهذا ما يسمى برواية الحديث بالمعنى، فمن أجاز رواية الحديث بالمعنى احتج بالحديث وبما ترتب على هذا في الألفاظ من أحكام فقهية، أما من منع الرواية بالمعنى مطلقاً، فإنه يوجب روايته بلفظه دون معناه، وبالتالي فهو لا بألفاظ الحديث المختلفة التي رويت بالمعنى، وترتب عليها أحكام فقهية . الاختلاف (۲) زيادة الثقة : يحتج كأن يثبت أحد الرواة لفظة في الحديث لم يثبتها غيره من الرواة وترتب على هذه الزيادة حكم فقهي فاختلفوا في ثبوت هذه الزيادة من الثقة الحافظ فمن أثبتها عمل بالحكم المترتب عليها بناء على أن زيادة الثقة مقبولة . ، ومن طعن في هذه الزيادة رد هذا اللفظ وبالتالي لم يعمل (۳) إنكار الأصل لرواية الفرع : قد يحصل أن ينكر الشيخ أو ينسى ما رواه تلميذه عنه، وقد يترتب على هذا الحديث المنكر حكماً شرعياً، فمن يرى أن ذلك علة في الحديث فإنه يرد الحديث جملة، بناء على أنه لم يثبت عنده بطريق متصل، وبالتالي فهو لا يعمل بما ترتب على ذلك من حكم . أما من رأى أن إنكار الشيخ أو نسيانه لا يسقط العمل بالحديث ولا يعد قدحاً فيه، فإنه يثبت هذا الحديث وما دل عليه، ما دام الراوي له عدلاً ضابطاً. سادساً: ا اختلافهم في الحكم على بعض صيغ أداء الراوي وطرق تحمله قبولاً ورداً. يتحمل الراوي الحديث بطريقة من طرق التحمل ثم يؤدي ذلك الحديث ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.