بصيغة من صيغ الأداء المناسبة لذلك الطريق، والموضوعة له اصطلاحاً. والراوي قد
يكون صحابياً وقد يكون غير ذلك .
والاختلاف هنا يكون في أمرين :
الأول : الاختلاف في صيغ أداء الصحابي، هل لها حكم الرفع أم لا؟
أداء
اختلفوا في بعض صيغ الصحابي ، كقوله من السنة كذا»، وقوله: «أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هل لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هي موقوفة على الصحابي، فحينئذ ليس لها حكم الرفع .
6
فمن قال بأن مثل هذه الصيغ لها حكم الرفع وأنها بمثابة تصريحه برفع الحديث فإنه يحتج بمثل هذه الصيغ وبالتالي فهو يعمل بجميع الأحكام المستفادة
من هذه الصيغ . من قال بأنه ليس لها حكم الرفع، وأنها موقوفة على الصحابي، فهو لا
أما
يحتج بمثل هذه المرويات فهي لا تتعدى أقوال صحابة . أدائه . الثاني : الاختلاف في طرق تحمل الراوي وصيغ
طرق التحمل ثمانية، وبعضها أقوى من بعض في الحجية، فالاختلاف وقع في
بعض طرق التحمل ،وصحتها، وبالتالي حكم الرواية بإحدى هذه الطرق . فإن كانت الطريقة التي تحمل بها الراوي الحديث صحيحة، فإن الرواية بها جائزة، ويعمل بها في الأحكام الشرعية المستفادة منها .
،
أما إن كانت طريقة التحمل غير صحيحة فإن الرواية بها لا تجوز، وبالتالي فجميع الأحاديث التي رويت من هذا الباب ضعيفة ولا حجة بها.
وهكذا الاختلاف في صيغ الأداء، فإنه اصطلح في كل طريقة من طرق التحمل على صيغ أداء خاصة بها، تناسب ذلك التحمل، فإن استخدم الراوي بعض صيغ الأداء في غير محلها، ليشعر بقوة الطريقة التي تحمل بها، فإن ذلك تدليس وكذب،
فلا يحتج برواياته.
٤٧
ص ٤٧