رواياته، عمل بالأحكام الفقهية المترتبة على ذلك، أما من رد رواية المبتدع، فهو لا
يحتج بتلك الأحكام الفقهية ولا يعمل بها .
رابعاً: اختلافهم في الجرح والتعديل
اختلف المحدثون والأصوليون في بعض الأمور التي تعتبر جارحة مسقطة للعدالة، أمور التي يثبت بها الجرح والتعديل، ويعود ذلك إلى اختلافهم فيما يلي :
وفي بعض الأمور ا
(۱) ثبوت الجرح والتعديل بقول الواحد. فهل يكتفي بتعديل إمام واحد حتى يصبح الراوي من تعديل إمامين لكل راو ؟
الراوي عدلاً .
يحتج بمروياته أم لا بد
فمن اكتفى بتعديل الواحد، أثبت عدالة الراوي واحتج بجميع مروياته، أما من اشترط العدد في التعديل، وأنه لا بد من تعديل ،إمامين فإنه لا يعتد بالراوي الذي إمام واحد وبالتالي فهو لا يثبت مروياته ولا يحتج بها. وكذلك الخلاف نفسه يجري في جرح الراوي .
عدله
(۲) ثبوت الجرح والتعديل على الإبهام بدون ذكر السبب .
في ثبوت الجرح والتعديل للراوي هل يشترط أن يذكر الجارح أو المعدل، سبب ذلك التعديل أو الجرح ، أم يكتفي بقوله : فلان ،عدل، أو فلان ليس بشيء، بدون ذكر السبب؟
وعلى هذا فمن اشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل، أو في أحدهما لا يعتد بالجرح والتعديل المبهمين ولا تثبت لديه عدالة الراوي على الإبهام، وبالتالي فهو يحتج بمروياته ولا يعمل بما ترتب على ذلك من أحكام فقهية .
У
أما من لم يشترط ذلك، فهو يعتد بذلك التعديل والتجريح، ولا يعتبره مسقطاً لعدالة الراوي، بل يكفيه ذلك الإبهام إن صدر من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل .
(۳) تعارض الجرح والتعديل . وبيانه : أن يجتمع في الراوي جرح وتعديل فأيهما يقدم الجرح أم التعديل؟
،
فمن مال إلى تعديله وقدم التعديل على الجرح ، احتج بجميع مرويات الراوي، وبالتالي احتج بجميع الأحكام المستفادة من مروياته ومن مال إلى جرحه فهو لا يحتج بالراوي ولا بمروياته.
،
٤٥
ص ٤٥