القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٤٤

ثالثاً : اختلافهم في كيفية ثبوت عدالة الراوي ويتفرع عن هذا السبب اختلافهم في عدة أمور جميعها تدور حول كيفية إثبات عدالة الراوي، وهذه الأمور يمكن تلخيصها فيما يلي : (۱) إثبات عدالة الراوي بمجرد الإسلام الظاهر أو ثبوت عدالته ظاهراً، دون البحث عن باطنه . فالمجهول مثلاً هل يعد عدلاً، اعتباراً بكونه مسلماً ظاهر العدالة، لم يثبت فيه جرح أم لا بد من ثبوت عدالته الظاهرة والباطنة؟ أم لا؟ وهل وجود مجهول الحال أو المستور في سند الحديث يوجب ضعف الحديث (۲) ثبوت عدالة الراوي برواية الثقة عنه . فإذا روى الثقة عن رجل، فهل روايته تعديل له؟ أم لا بد من التصريح بتعديله والبحث عن أقوال أهل الجرح والتعديل في الرجل؟ وهذه من المسائل المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين، فمن رأى أن رواية الثقة تعديل له عمل برواية الرجل بناء على عدالته وبالتالي عمل بجميع الأحكام الفقهية المستنبطة من رواياته. أما من لم ير ذلك تعديلاً له، فلا يعد ذلك الرجل عدلاً محتجاً بروايته حتى تثبت عدالته . (۳) ثبوت عدالة الراوي على الإبهام بدون ذكر اسمه. فإذا روى الثقة عمن يعدله بقوله حدثني (الثقة) أو من لا أتهم» فهل يدل ذلك على تعديله بدون ذكر اسمه؟ أم لا بد من تسميته حتى يتبين حاله؟ وهذا أيضاً مما اختلف فيه بين الفريقين فمن عدل الرجل اكتفاء بهذا التعديل المبهم احتج بجميع مروياته أما من اشترط ذكر اسمه حتى يتبين حاله من العدالة ، والجرح، توقف في رواياته حتى تثبت عدالته . (٤) ثبوت عدالة المبتدع . فالاختلاف هنا يدور حول أثر البدعة في عدالة الراوي، وموقف كل من المحدثين والأصوليين من رواية المبتدع، فمن قبل رواية المبتدع واحتج بجميع ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.