(۳) ألا يخالف خبر الواحد القياس، فإذا جاء الخبر مخالفاً للقياس، فلا يجب
العمل به .
(٤) ألاً يخالف خبر الواحد عمل أهل المدينة، فإذا كان الخبر مخالفاً لعمل
أهل المدينة، فعمل أهل المدينة مقدم على العمل بالخبر .
إلى غير ذلك من الشروط الأخرى التي اشترطوها في العمل بخبر الواحد.
ثانياً : الاختلاف في توفر بعض شروط الصحة، أو في اشتراط بعضها . وبيان ذلك : أن أهل الحديث اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً خمسة لا
بد من توفرها في الحديث حتى يحكم له بالصحة وهي :
الاتصال، والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة .
،
،
فالاختلاف نشأ في مفهوم هذه الشروط الخمسة وكيفية تحققها في الراوي والمروي، فقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه
الأوصاف فيهما .
فالمحدثون يشترطون في الصحيح خلوه من العلة القادحة، ومن الشذوذ ويعلون الحديث ببعض العلل التي تقدح لديهم ولا تجري على أصول بعض الفقهاء والأصوليين، فاشتراط هذين الشرطين - السلامة من الشذوذ والعلة ـ معتبر عند
،
المحدثين، ولا يعتبر لدى الأصوليين وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى .
كما أنهم يختلفون في اشتراط بعض أوصاف الصحة كالاتصال مثلاً، فالمحدثون يشترطون في الحديث أن يكون متصلاً مسنداً من أول السند إلى منتهاه، حتى يعتبر صحيحاً، وبالتالي فالمرسل والمنقطع والمعضل لا تقوم بها الحجة ولا يعمل بالأحاديث المرسلة والمنقطعة . بينما نجد أن أكثر الأصوليين يحتجون بالمرسل ويعملون به، وبالتالي فالأحاديث المرسلة حجة لديهم.
وكذلك اشتراط بعض الأصوليين في الحديث الصحيح شروطاً زائدة على الشروط الخمسة كاشتراط فقه الراوي، واشتراط العدد في رواية الحديث، وغيرها من
الشروط .
ص ٤٣