القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٢١

اعتراض : اعترض جماعة على هذا القول، ولم يعتبروه مذهباً مستقلاً، بل اعتبروه تحريراً لمحل النزاع كابن جماعة والتاج السبكي ؛ لأن من لا يكون عالماً بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل (١). ، وفي هذا الاعتبار نظر ؛ لأنه لم يكن هناك نزاع بين العلماء في ذلك حتى يحتاج إلى تحرير، حيث لم يعرف عن علماء هذا الشأن قبولهم الجرح والتعديل من كل أحد من الناس سواء كان مفسراً أو لا، فقد قرروا صفات وشروط لا بد لمن يتصدى لهذا الأمر أن يتحلى بها . ولم يقيد من قال بالمذهب الأول ورجحه كابن الصلاح، قبول التعديل دون التفسير من معدل عارف بصير وكذا عدم قبول الجرح إلا مفسراً، من جارح عارف بصير. فهل يفهم من ذلك أنه لم يرده؟ لا شك أنه أراد بالمعدل المعدل العالم البصير ، وإن لم يقيد، لأنه لا خلاف في ذلك (٢). م: يجب (١) كما أنه لا يجب استفسار المعدل عن سبب تعديله، فكذلك لا استفسار الجارح لغيره، لأنه إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً، وإن سكت عن البيان في محل الخلاف فمدلس وهو قدح في عدالته. ولأننا متى استفسرنا عن سبب الجرح فإنه سوء ظن به واتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحاً (۳) الجواب : إننا أوجبنا بيان الجرح وتفسيره ؛ لأن الجارح قد يبني الجرح على اعتقاده فيما يراه جرحاً حقاً فلا يكون مدلساً، وبأنه ربما لا يعرف الخلاف ولا يخطر بباله أصلاً فلا تدليس (٤) (۱) انظر : فتح المغيث ۲۸٥/١ ، فتح الباقي شرح ألفية العراقي ٣١٢/١. ص ٥٣١ - ٠٥٣٢ (۲) انظر: أسباب اختلاف المحدثين (۳) انظر: الكفاية ص ۱۷۸ ، تيسير التحرير ٦١/٣ - ٦٢ . (٤) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.