القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٢٠

: وصحح هذا القول من المحدثين الخطيب البغدادي وابن الصلاح 6 (1) (۲) والعراقي والسخاوي والطيبي، وابن كثير ومن الأصوليين الزركشي وابن الهمام، والفناري (٢)، والباجي، واختاره البزدوي وقال : هو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين حجتهم : (۳) لأن أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : ليس يفعل كذا ولا كذا ... الخ فيعدد ما يجب عليه تركه ويفسق بفعله. أما الجرح فلا يقبل مجملاً؟ لاختلاف الناس فيما يجرح وما لا يجرح، فقد يطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر (٤) القول الثاني : لا يجب ذكر سبب التعديل والتجريح إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسبابهما . وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور فقال : قال الجمهور من أهل العلم : إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن قال والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماً، ولا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكي عدلاً(ه). واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي والقرافي (٦) ٢٢٠، التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٥، مقدمة ابن الصلاح ص ص ص VA فتح (۱) انظر: الكفاية المغيث ١ / ٢٨٠ ، الخلاصة ٨٦، اختصار علوم الحديث ص (۲) محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي الفقيه الحنفي الأصولي، تبحر في العلوم العقلية والنقلية حتى صار فريد دهره ومجتهد عصره. من مؤلفاته : فصول البدائع في أصول الشرائع، تفسير الفاتحة، تعليقات على شرح المواقف . مات سنة ٨٣٤ هـ . انظر : الأعلام ٦ / ١١٠ ، الفتح المبين ٣٠/٣ . (۳) انظر : البحر المحيط ٢٩٣/٤ ، تيسير التحرير ٦٣/٣ ، فصول البدائع ٥٤٩/٢ ، كشف الأسرار . ٣/ ٦٨ (٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح ٢٢٠، التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٠، فتح المغيث ٢٨٠/١، الخلاصة ص ٨٦ . ص ص ۱۷۸ ، الإحكام ٨٦/٢ ، المحصول ٥٨٦/٢/١ ، شرح العضد على ابن (٥) انظر: الكفاية الحاجب ٢/ ٦٥ ، المستصفى ١٦٢/١ . (٦) انظر: المنخول ٢٦٢ ، البرهان ١ / ٦٢٠ ، المحصول ٥٨٦/٢/١ ، الإحكام ٨٦/٢، شرح ص تنقيح الفصول ص .٣٦٥ ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.