(۲) إن إطلاق الجرح ،كاف فإنه يخرم ،الثقة وهي المعتبرة، وإطلاق التعديل لا يحصل الثقة حتى يستند إلى أسباب ومباحثات (۱)
الجواب : إن العدالة عبارة عن اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها ويتعسر بينما الجرح عدم يكفي فيه انتفاء شيء من الأجزاء والشروط فذكر صفة واحدة كافية
في جرح المجروح
(۲)
المناقشة والترجيح :
،
بعد النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم، نجد أن الفريق الأول عندما اعتمد في التزكية على ذكر العدالة مجملاً ، ولم يعتمد على الجرح المجمل، ولم يرجع ذلك إلى الثقة بالمزكي وعدم الثقة بالجارح ولا إلى الشك في معرفة كل من الجارح والمزكي ما يكون به العدل عدلاً وما يكون به المجروح مجروحاً بل نحن نثق بعلمائنا في الجرح والتعديل، إلا أنه مهما ذكر المعدل من صفات فإنه ستبقى أخرى كثيرة لم يستوعبها وسيشق عليه ذكرها جميعاً، فدفعا للمشقة والحرج اكتفينا بالتعديل المجمل، بخلاف الجرح فإن ذكر وصف واحد يكفي في تبيين حقيقة المجروح، كما أن هذا الوصف يبين لنا ما اعتمد عليه الجارح هل هو موافق لما يراه غيره جارحاً أم
لا؟ (۳)
فلذلك لا نقبل الجرح المجمل لأنه لا حرج على الجارح في ذكر السبب لأن ذكر سبب واحد كاف في جرحه، بخلاف العدالة التي يشق ذكر أسبابها كما أن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح بما لا يراه غيره جارحاً وقد حصل هذا كثيراً هذا الشأن، حيث جرجوا أناساً وحين استفسروا عن سبب الجرح ذكروا
من
أئمة في
ما لا يصلح أن يكون جرحاً .
من ذلك (٤) : أن شعبة - وهو إمام في هذا الشأن - قيل له: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ، فجرحه بما لا يصلح جرحاً .
(۱) انظر : البرهان ٦٢٠/١
(۲) انظر : حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٦٥ .
(۳) انظر : توضيح الأفكار ۱۳۸/۲، حاشية المحقق .
۳۲۲
١٨٢ - ١٨٤
(٤) انظر : الكفاية ص
ص ٣٢٢