القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٣٢

، فلا يؤمن أن تكون هذه الزيادة من هذا الباب ظنها البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها وليست من قوله الجواب : إذا أسند الراوي الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنَّ الجميع من قوله . ولو قلنا بهذا القول في الزيادة لوجب أن نقول ذلك في كل خبر ولكان ذلك طريقاً في رد الأخبار أصلاً (۲) . سادساً: إذا انفرد واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر، (۳) فهو كالواحد إذا خالف الإجماع الجواب : إن بينهما فرقاً، فالمعنى هناك أنَّ أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه، وأما هاهنا فإنهم لم يقطعوا بإبطال الزيادة، فوجب الأخذ بها . كما أنه ما خالف ما نقلوا بل نقل ما نقلوا بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة(٤) . سابعاً : إنَّه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشيء المتلف بقيمة، وقومهما آخران بأكثر من ذلك فإنه يقدم قول من قوم بالنقصان ولا تثبت الزيادة وكذلك الخبر . الجواب : إنَّا لا نسلم ذلك، وإن سلمنا فقد حصل التعارض، لأنهم قد اتفقوا على صفة المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق، فتعارضا في النفي والإثبات بخلاف الخبر فإن راوي الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان فافتر قا (ه) . القول الثالث : إنه لا يحكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول والرد، بل يعتبر فيها الترجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها . وهذا القول هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين : كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، (۱) انظر : التبصرة للشيرازي ص ۳۲۱ - ۳۲۳ ، العدة ۳/ ١٠۱۳ - ١٠١٤ ، التمهيد ٣/ ١٦٠ (٢) المرجع السابق . (۳) انظر: التبصرة ص ۳۲۱ - ۳۲۳، العدة ۱۰۱۱/۳ - ۱۰۱۲ (٤) انظر : التبصرة ص ۳۲۱ - ۳۲۳ ، العدة ۳/ ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ (٥) انظر : التبصرة ص ۳۲۱ وما بعدها، العدة ٣ / ١٠١٤ ، التمهيد ٣/ ١٦٠ ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.