أدلة القول الثاني :
احتج من رد رواية المنفرد بالزيادة بما يلي :
أولاً : أن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط . فإذا لم يوافقوه في الرواية لم يعرف ضبطه
الجواب : إنه لو لم يعرف ضبط الراوي إلا بموافقة ضابط آخر له، لأدى ذلك إلى ما لانهاية ولما عرف ضبط أحد ؛ لأن كل راوي يحتاج إلى موافقة ضابطين له (۲) .
ثانياً : إنهما مشتركان في السماع، فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها . الجواب : إنه يجوز سماع بعض دون بعض، ويجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه وإذا احتمل هذا لم يجز رد الزيادة (۳) .
ثالثاً: إن جماعة لو كانوا في مجلس، فنقلوا عن صاحبه كلاماً، وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم وعنايتهم بما سمعوه، لاطرح
السامعون تلك الزيادة .
الجواب : إنَّ ذلك ليس مما نحن بسبيله؛ لأَنَّا بَيَّنَا أَنَّ الجماعة إذا تركت الزيادة، كانت روايتها أولى من الواحد على وجه. ومن سلم قال : يجوز أن يكونوا نسوا أو سهوا كما قلنا : لو شهد ألف بمائة دينار وشهد اثنان بمائة وخمسين قبلت
(٤)
الزيادة، إن كانوا في موضع سمعوا إقراره رابعاً : إنَّ ما اتفقوا عليه ،يقين، والزيادة مشكوك فيها ، فلا يترك اليقين بالشك . الجواب : إِنَّا لا نسلم أنَّ الزيادة مشكوك فيها، بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر لأنه ثقة فلو لم يسمع لما ذكر. ويلزم من هذا القول إبطال ما تفرد به الراوي بخبر لم
يروه الآخر (ه).
خامساً : إنَّه قد جرت عادة الرواة بتفسير الحديث، وإدراج ذلك في جملة الخبر
(۱) انظر: المعتمد ۱۳۱/۲، قواطع الأدلة .
(۲) المرجع السابق .
ص
٨٧٤، التمهيد لأبي الخطاب ١٥٨/٣ .
(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ص
۳۸۲ - ۳۸۱
(٤) انظر: المعتمد ۱۳۱۲ ، ، قواطع الأدلة ٨٧٤ ، التمهيد ١٥٨/٣
ص
(٥) انظر : العدة ۱۰۱۱/۳ ، التمهيد ٣/ ١٥٨ .
۲۳۱
ص ٢٣١