(1)
والبخاري، وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي، والدارقطني وغيرهم واختاره ابن حجر حيث قال : والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن»(۲).
القول الرابع: إنَّ الزيادة إذا كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاً، أما
إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة فإن الزيادة لا تقبل .
(٤)
وهو قول أبي الحسين البصري (۳) ، والرازي والرازي (4) ، وابن الحاجب (ه)،
(۷)
(٦) ، والآمدي (1)
والقرافي وقال في شرح الكوكب (۸) : وهو المذهب عند الأكثر، وذكره بعضهم إجماعاً»، وبه قالت الحنفية كما سبق .
المناقشة والترجيح
بعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم في زيادة الثقة لا بد من مناقشة بعض الأقوال، وبيان الراجح منها ، ومن أهم الأقوال التي ينبغي مناقشتها القول بقبول الزيادة مطلقاً، والقول برد الزيادة مطلقاً؛ لأنَّ القول الرابع إنما هو تفصيل لبيان القرائن التي قد تفيد
في كشف وهم وقع لراوي الزيادة في الحديث (۹) .
والقول الثالث هو قول وسط بين القبول والرد.
أما القول بقبول الزيادة مطلقاً ، فقد نُسِبَ إلى جمهور الفقهاء والمحدثين، ولكن عند البحث والنظر نجد أنَّ هذا المذهب لم يعرف عن أئمة الحديث المتقدمين
ص
(۱) انظر : النكت على ابن الصلاح ٦٨٧/٢ ، نزهة النظر ٣٤ - ٣٥ ، البحر المحيط ٣٣٦/٤ . (۲) النكت على ابن الصلاح ٦٨٧/٢ . (۳) انظر : المعتمد في أصول الفقه ۲/ ۱۲۸ - ۱۲۹ .
(٤) انظر : المحصول ٦٧٧/١/٢ وما بعدها .
(٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲/ ۷۱ - ۷۲ .
(٦) انظر : شرح تنقيح الفصول ص انظر : الإحكام ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ .
(v) ٨( ٠٥٤٣/٢)
۳۸۲ - ۳۸۱
(۹) شرح علل الترمذي ١/ ٤٢٥ حاشية المحقق .
۲۳۳
ص ٢٣٣