مقدمة المحقق
المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من
حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله » اهـ
6
+
وحكم العمل بهذا الصنف أننا نتركه ونعمل به مطلقاً ، فهو من أقسام الضعيف
المتدني في الضعف
- الحديث الصحيح:
والحديث الصحيح : هو المتصل السند بنقل عدل تام الضبط ، غير معلل قادح ولا شاذ . وهو من أعلى أقسام الحديث الصحيح ، اللهم غير المتواتر ، فهو أعلى هذه الأقسام مطلقا
لذاته (1)
ويعمل بالحديث الصحيح ، إلا ما نسخ منه .
والحديث الصحيح أقسام : الصحيح لذاته ، والصحيح لغيره ، والحسن
، وهذه الأقسام يعمل بها ، والله الموفق
وللمزيد ، انظر : النكت على ابن الصلاح (ص ۳۹ - ۱۷۵) .
- الحديث المشهور :
والحديث المشهور هو : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ حد التواتر . أي : لم يفد بمجرده ،العلم، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمـة الفقهاء. وقيل : المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه ،سواء، والمشهور أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا ، أي وإن لم يكن له
إسناد واحد
انظر قفو الأثر، لرضي الدين بن الحلبي ( ص ٥) ط/ السـعـادة ١٣٢٦ هـ ،
وقواعد في علوم الحديث للعلامة التهانوي ( ص (۳۲) ط/ أبو غدة –رحمه الله-
(۱) قلت : ولم ندرج الحسن لغيره ضمن أقسام الصحيح ، لأن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه والأئمة المتقدمون لم يكونوا يصححون الأحاديث بمجموع طرقها ؛ لأن الأبتر لا يقوي أبتر والأعمى لا يقود أعمى ، ولذلك فإن تعدد طرق الضعيف لا يقويه بل قد يكون مؤكداً لضعفه ومما ينبغي قوله - والشيء بالشيء يذكر - أني لم أحسن أي حديث بمجموع الطرق في الأحاديث التي خرجتها في هذا الكتاب وذلك حتى لا يظن أحد أني أقول خلاف ما أفعل
ص ٥