الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - الجورقاني - ط العلمية — الصفحة ٥

مقدمة المحقق المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله » اهـ 6 + وحكم العمل بهذا الصنف أننا نتركه ونعمل به مطلقاً ، فهو من أقسام الضعيف المتدني في الضعف - الحديث الصحيح: والحديث الصحيح : هو المتصل السند بنقل عدل تام الضبط ، غير معلل قادح ولا شاذ . وهو من أعلى أقسام الحديث الصحيح ، اللهم غير المتواتر ، فهو أعلى هذه الأقسام مطلقا لذاته (1) ويعمل بالحديث الصحيح ، إلا ما نسخ منه . والحديث الصحيح أقسام : الصحيح لذاته ، والصحيح لغيره ، والحسن ، وهذه الأقسام يعمل بها ، والله الموفق وللمزيد ، انظر : النكت على ابن الصلاح (ص ۳۹ - ۱۷۵) . - الحديث المشهور : والحديث المشهور هو : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ حد التواتر . أي : لم يفد بمجرده ،العلم، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمـة الفقهاء. وقيل : المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه ،سواء، والمشهور أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا ، أي وإن لم يكن له إسناد واحد انظر قفو الأثر، لرضي الدين بن الحلبي ( ص ٥) ط/ السـعـادة ١٣٢٦ هـ ، وقواعد في علوم الحديث للعلامة التهانوي ( ص (۳۲) ط/ أبو غدة –رحمه الله- (۱) قلت : ولم ندرج الحسن لغيره ضمن أقسام الصحيح ، لأن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه والأئمة المتقدمون لم يكونوا يصححون الأحاديث بمجموع طرقها ؛ لأن الأبتر لا يقوي أبتر والأعمى لا يقود أعمى ، ولذلك فإن تعدد طرق الضعيف لا يقويه بل قد يكون مؤكداً لضعفه ومما ينبغي قوله - والشيء بالشيء يذكر - أني لم أحسن أي حديث بمجموع الطرق في الأحاديث التي خرجتها في هذا الكتاب وذلك حتى لا يظن أحد أني أقول خلاف ما أفعل
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.