الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - الجورقاني - ط العلمية — الصفحة ٦

مقدمة المحقق على ما هو معتمد عند ٦ - الحديث الشاذ وحكمه: وهو : ما رواه الثقة المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، المحدثين ، وأوضح ابن الصلاح ذلك في « المقدمة » (ص (٨٦) ، فقال : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ والضبط ، كان ما انفرد به شادا مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره ، وإنما رواه هو ولم يروه غيره ، فينظر في هذا الراوي المنفرد ، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقا بإتقانه وضبطه ، قبل ما انفرد به ، وكان انفراده خارماً له ، مزحزحاً له عن حيز الصحيح ، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال ، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده ، استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف ، وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به ، وكان من قبيل الشاذ المنكر (1) عنه ، - الحديث المضطرب : وهو الذي تختلف الرواية فيه ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، وإنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان ، أما إذا ترجحت إحداهما ، بحيث لا تقاومها الأخرى ، بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة ، فالحكم للراجحة ، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ، ولا له حكمه ، ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث ، وقد يقع في الإسناد ؛ وقد يقع ذلك في راو واحد ، وقد يقع من رواه له جماعة ، والاضطراب موجب ضعف الحديث ، لإشعاره بأنه لم يضبط ، انظر : المقدمة لابن الصلاح (ص١٠٣ - ١٠٤) - رد الحديث المدلس : اعلم أن التدليس ثلاثة أقسام : سمعه ، + ۱ - تدليس الإسناد ، وهو : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه وقد يكون بينهما واحد أو أكثر ، ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك : أخبرنا (۱) انظر إلى قول الإمام ابن الصلاح : « وكان من قبيل الشاذ المنكر ) ليتبين لك أن المعنيين كانا واحداً عند الأئمة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين ، وأن هذا كان شيئاً متعارفاً عليه، قبل أن يستقر المتأخرون على التفريق .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.